سلال يتدخل لإخراج بن غبريط من ورطة الإضرابات

لقاء بين وزيرة التربية ووزير العمل وسيدي السعيد حول كيفية حماية التلاميذ

في تصعيد خطير يهدد مستقبل التلاميذ المتمدرسين، قرر الأساتذة المضربون منذ الأسبوع الماضي عدم منح مواضيع اختبارات الفصل الثاني للإدارة بل وقطع كل سبل التعامل معهم وذلك قصد غلق الطريق أمام بعض رؤساء المؤسسات الذين قرروا التكفل بتسيير امتحانات الفصل الثاني في غيابهم، وهذا فيما تتحرك 7 نقابات خوض إضراب آخر دوري بداية من 9 مارس الجاري بعد أن وضعت إشعار الإضراب لدى المصالح المعنية.
يتواصل اليوم إضراب ”الكنابست” ليدخل أسبوعه الثالث في ظل عدم تمكن الوزيرة من إقناع الأستاذة عن العدول عن رهن تمدرس التلاميذ الذين بصدد القيام بامتحانات الفصل الثاني في المؤسسات غير المضربة، وهذا في ظل عزم النقابة على التصعيد في احتجاجات واعتصامات والوقوف في وجه أي جهة تحاول كسر الإضراب على غرار رؤساء المؤسسات الذين قرروا التكفل بتسيير امتحانات التلاميذ في غياب المضربين.
في المقابل أودعت نقابات التربية المنضوية تحت لواء التكتل ”كل واحدة على حدا”، الإشعار بإضراب المقرر بتاريخ ل9، 10و11 مارس الجاري والمتجدد آليا لثلاثة أيام من كل أسبوع، على مستوى وزارتي التربية والعمل، نهاية الأسبوع الفارط، في انتظار تلقي دعوة هذه الأخيرة لاجتماعات تسبق الإضراب، في خطوة منها لاحتواء الأمر، خاصة وأن الحركة التصعيدية لنقابات التكتل قد تكون مفتوحة في حال استمرار الانسداد بين الطرفين، وهو ما يعصف باستقرار القطاع، ويهدد مستقبل التلاميذ خلال هذا الوسم الدراسي. ومن بين النقابات التي أودعت الإشعار بالإضراب” النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي التي دعت إلى تحقيق المطالب التي على رأسها المطالبة بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة والترقية الآلية والأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 3 جوان 2012.
هذا ولاحتواء الأمر سارعت وزيرة التربية بالاستنجاد بوزارة العمل ونقابة المركزية النقابية لبحث الحلول الكفيلة لإعادة الاستقرار إلى قطاعها، حيث ينتظر أن يتم عقد لقاء يجمع كل من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد محمد الغازي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي سعيد، حيث سيتناول هذا اللقاء تقييم الوضعية الحالية في قطاع التربية الوطنية، لاسيما إثر الإضرابات التي تقوم بها بعض نقابات القطاع، وذلك بهدف مناقشة السبل الكفيلة بالحفاظ على حق التلاميذ في التعلم والمعرفة، مع ضمان حق الممارسة النقابية وفق القوانين والتنظيم المعمول بهما.
ويأتي هذا فيما تحدثت مصادر أن الوزير الأول عبد المالك سلال تدخل لإنهاء الأزمة التي يعيشها قطاع التربية منذ أكثر من أسبوعين حيث أعطى تعليمات لكل الوزارات التي لها علاقة بمطالب المضربين على غرار المالية والعمل ونقابة سيدي السعيد لعقد اجتماعات مع المسؤولة الأولى للقطاع نورية بن غبريت لإيجاد حل للمعضلة التي يعيشها القطاع.