قبول 163 ملف استثماري بتيارت من بينهم ملفان يخصان السياحة

القطاع يعتبر آخر اهتمامات المستثمرين بالولاية

أنهت لجنة تحديد المواقع الخاصة بالصناعة والاستثمار، دراسة 459 ملف، منها 163 ملف لقيت موافقة اللجنة المختصة وكانت حصة الأسد للمستثمرين تخص قطاع الصناعة ب90 ملفا وقطاع الخدمات ب50 ملفا وقطاع مواد البناء ب18 ملفا، في حين جاء قطاع السياحة في المرتبة الأخيرة بملفين اثنين فقط، أين سجلت باقي الملفات الخاصة بهذا القطاع عدم توفرها على دراسات معقمة تكون ملمة بالقطاع وحاجياته.
ومعلوم أن ولاية تيارت، تتوفر على معالم سياحية، يمكن أن تكون مقصدا ومحجا للكثير من السياح من داخل وخارج الوطن، إذا ما لقيت اهتماما واستثمارا فعالا للانتفاع منها، منها الغابات وشلالات سيدي واضح ومنطقة تاوغزوت بفرندة ومناطق سياحية أخرى وحمامات معدنية مثل الكائن ببلدية سرقين، كما تتوفر الولاية على أكثر من 450 موقع أثري، منها مغارات ابن خلدون بفرندة، آثار قلعة بني سلام بفرندة وآثار منطقة الأجدار التي يعود تاريخها لما قبل الميلاد ببلدية مدغوسة، ومعالم آثار الرجل البدائي ”كوليمناطا” بسيدي الحسني، والمعالم الأثرية بتاقدمت وغيرها، ولكن رغم هذا يبقى الاستثمار في السياحة منعدما بهذه الولاية. كما تبقى الكثير من البلديات تنعدم فيها مرافق الفندقة والتي يمكنها استقطاب السياح.
فبلدية فرندة التاريخية، تنعدم فيها الفنادق وبعدما كانت تتوفر على فندقين خلال الحقبة الاستعمارية، الأول أغلق منذ عقود والثاني أغلق بعدما اشتراه أحد المقاولين دون استثماره، ورغم أن هذا الفندق هو من أملاك الديوان الوطني للسياحة وتم رفع دعوى قضائية لاسترجاعه، وتم الحكم بذلك نهائيا منذ أكثر من سنة وتتقاعس مصالح البلدية في عملية تنفيذ الحكم القضائي لاسترجاعه وإعادة استغلاله.
ويبقى حال السياحة بولاية تيارت شبيه بالمريض الذي هو بمصلحة الإنعاش، فإما سيفيق أو سيموت.