فتح نقاط مداومة لتسديد الغرامات الجزافية نهاية الأسبوع

الدرك أنجز 100 ألف تقرير عن النقاط السوداء في الطرقات خلال العام المنصرم

كشف رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني، المقدم كرود عبد الحميد، أن مصالح الدرك الوطني وجهت حوالي 100 ألف تقرير إلى مختلف السلطات عام 2014 تتعلق بالطرقات ذات النقاط السوداء التي تشكل خطرا على المركبات والسائقين، معلنا في ذات السياق عن إمكانية فتح نقاط مداومة تمكن المواطنين المخالفين لقانون المرور من تسديد الغرامات الجزافية ولو في نهاية الأسبوع.
أوضح رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني، المقدم كرود عبد الحميد، أن مصالح الدرك تستعمل الوسائل المموهة من سيارات ودراجات نارية بالزي المدني، وهي عبارة عن تكملة لآليات التواجد الميداني على شبكة الطرقات للحد من حوادث المرور، حيث ستتدعم في هذا الإطار بأجهزة رادار متطورة تعمل من الحركة عكس النوع الحالي الذي يشتغل من الثبات، وميزة هذه الرادارات أنها تلتقط الصور من جهتي المركبة وعددها 500 جهاز تدخل الخدمة خلال السداسي الأول من العام الجاري، وكذا مكافحة الجريمة والعملية مطبقة في 24 ولاية، كما ستعمم لاحقا على المستوى الوطني، وقد أعطت نتائج إيجابية كتجربة خلال ال3 أشهر الأولى، شهرين من 2014 وشهر جانفي 2015، والانطلاقة تكون من الولايات التي عرفت نسبة كبيرة من حوادث المرور.
وأشار المتحدث، أمس لدى نزوله ضيفا على برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إلى أن مصالح الدرك الوطني تقع ضمن إقليم اختصاصها 85 بالمائة من شبكة الطرقات الوطنية، إضافة إلى كل مقاطع الطريق السيار ”شرق-غرب”. وخلال عام 2014 عاينت 24 ألف و388 حادث مروري أسفرت عن مصرع 3 آلاف و984 قتيل وبلغ عدد الجرحى 44 ألف و546، وبهذه الأرقام وصل المعدل اليومي لحوادث المرور إلى 67 حادثا على المستوى الوطني وبمعدل 11 قتيلا و122 جريح في اليوم، وتأتي ولاية الجزائر في المقدمة ب1455 حادث مرور أسفرت عن مقتل 104 شخص، تليها ولايات عين الدفلى، المدية، بومرداس، وهران، باتنة، بجاية وقسنطينة.
وأرجع ذات المتحدث الأسباب إلى حالة المركبات وحالة المحيط، موضحا أنه من أجل التدخل السريع لإزالة الخطر على الطرقات ذات النقاط السوداء ترسل تقارير آنية إلى كل السلطات وقد بلغت التقارير المرسلة سنة 2014 من طرف الدرك الوطني 96 ألف و326 تقرير أي ما يقارب 100 ألف تقرير عن حالة الطريق وخطره.
وبخصوص مكافحة الجريمة قال المقدم عبد الحميد كرود إن مصالح الدرك الوطني قد عالجت 93 ألف و327 قضية في مختلف أنواع الإجرام والتي أسفرت عن توقيف 95 ألف مواطن في حالة تلبس وحجزت المصالح ذاتها 108 طن من المخدرات من مجموع 182 طن حجزتها كل المصالح الأخرى ” شرطة وجمارك” على المستوى الوطني. وأكبر نسبة كانت على الحدود الغربية بولاية تلمسان، وتهريب الوقود حجز على الحدود الغربية والشرقية والجنوبية بأكثر من 02 مليون لتر.