70 بالمائة من الجزائريين يعانون انقطاع في التزويد بالمياه الشروب

الجزائرية للمياه تطلق حملة لاسترجاع مستحقاتها البالغة 52 مليار دينار من السكان

أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس الأول، أن مخطط عمل موجها لتدارك العجز في المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية والمعزولة سيتم وضعه هذه السنة من أجل تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب من حيث الكمية والنوعية.
وأوضح الوزير، خلال يوم دراسي حول الخدمة العمومية للمياه بالعاصمة، أن وزارتي الموارد المائية والداخلية والجماعات المحلية قد اتفقتا على توحيد إمكانياتهما ووضع مخطط عمل لتدارك العجز في مجال المياه على مستوى البلديات التي تسيرها المؤسسات البلدية والمراكز الريفية والمعزولة، مشيرا إلى أن برنامجا تكميليا هاما مخصصا للمياه والتطهير في تلك المناطق سيتم تمويله من مختلف الموارد والذي من شأنه أن يحسن بشكل ملموس الظروف المعيشية للسكان.
وتشير الأرقام التي قدمها الوزير إلى أن المناطق المعزولة تتعدى على المستوى الوطني 1400 قرية ودوار وقصور وأن 70 ٪ منها موصولة بشبكة المياه والتطهير أما المناطق المتبقية التي تبلغ 2.5 مليون نسمة فمزودة بواسطة العيون والينابيع.
أما نسبة التزود بالمياه الصالحة للشرب على المستوى الوطني فتقدر ب98 ٪ مع نسبة تزويد يومي تقدر ب123 لتر يوميا.
وبنهاية سنة 2014 فإن حوالي 38 ٪ من السكان الموصولين بشبكة المياه الصالحة للشرب أصبحوا مزودين 24/24 ساعة وأن 37 ٪ مزودين 10 ساعات يوميا، أما بقية السكان فيتم تزويدهم يوم على يومين أو أكثر.
كما أشار نسيب إلى أن هذه النسب سيتم تحسينها بالتأكيد من خلال التكفل التدريجي لمصالح الجزائرية للمياه بتسيير توزيع المياه على مستوى 661 بلدية، وهي المهمة التي تضطلع بها حاليا المؤسسات البلدية.
وأوضح ذات المصدر أن تكفل شركة الجزائرية للمياه بتسيير مياه تلك البلديات التي يقع أغلبها في المناطق الريفية والمعزولة سيتم خلال هذا البرنامج الخماسي.
أما بخصوص ديون شركة الجزائرية للمياه التي تفوق 52 مليار دج، ذكر الوزير بأن حملة تحسيسية جارية من أجل تحصيلها، مضيفا أن هذه الديون تقع في أغلبها على الأسر. ودعا بهذه المناسبة مسؤولي تلك المؤسسات لبذل مزيد الجهود لتحصيل غالبية الديون.
وأضاف أن ”الوقت قد حان لتعتمدوا على إمكانياتكم الخاصة وعدم الاتكال على أموال الدولة التي لا تأتي إلا للدعم”.
من جانب آخر أكد وزير الموارد المائية أن قطاعه قد اتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين التزود بالمياه الصالحة للشرب بعد شتاء سخي بالأمطار، سيما في شهر فبراير المنصرم.
كما أشار إلى أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني قد بلغت في شهر فيفري 88 ٪ (مقابل 74 ٪ في نفس الفترة من سنة 2014) بحجم فاق 6 مليار متر مكعب من المياه المخزنة.