ولد خليفة ينهي صراع سعداني ومعارضيه النواب بإقالة معاذ بوشارب

منعا لحالة الانسداد التي عاشها المجلس خلال الدورة السابقة

أنهى رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، الصراع الدائر بين الأمين العام للأفالان عمار سعداني، ونوابه المعارضين، بإقالة نائبه بالمجلس، معاذ بوشارب، تفاديا لحالة الانسداد التي عاشها البرلمان خلال الدورة الخريفية الماضية.
استنادا إلى مصادر برلمانية تحدثت ل”الفجر”، فإن العربي ولد خليفة، عقد اجتماعا مع نوابه وتلا عليهم رسالة سعداني، المتعلقة بطلب تجميد عضوية النائب معاذ بوشارب، من منصب نائب رئيس المجلس، لأسباب حزبية ولمعارضته لقيادة الأفالان التي قررت فصله عن الكتلة البرلمانية ونزع الصفة الحزبية عنه.
ورفض 3 نواب من زملاء النائب المقال، وهم بوطالب ودروة المنتميان لنفس الحزب، والآخر نائب حر، إجراء ولد خليفة، حيث اعترضوا على القرار حسب ما أكدته مصادرنا، غير أن العربي ولد خليفة أصر على إنهاء الإشكال الذي تسبب للمجلس في انسداد خلال العهدة البرلمانية الماضية، بل وكاد يعصف برئيس الكتلة البرلمانية للأفالان، الطاهر خاوة، الذي هدده سعداني، بالإقالة من منصبه ما لم يلعب دوره البرلماني، ويقيل معاذ من نيابة الرئيس، ومن الكتلة البرلمانية للأفالان، علما أن الطاهر خاوة وبوراس كانا قد توسطا سابقا لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني وأخطراه بقرار قيادة الأفالان يوما قبل افتتاح الدورة.
وقالت مصادر ”الفجر” أن العربي ولد خليفة، كان قد استشار المجلس الدستوري قبل الإقدام على الأمر، حيث أبلغه المجلس الدستوري أن المشكل حزبي ولابد أن يسوى في إطار الحزب، كما حاول العربي ولد خليفة كسب الوقت وتهدئة الأوضاع بعدم الإقدام على إقالة النائب، لا سيما وأن عهدة النائب المقال تنتهي بعد 3 أشهر، خاصة وأن العربي ولد خليفة ومعاذ كلاهما يميلان إلى بلخادم أكثر من عمار سعداني، غير أن رئيس البرلمان وأمام إصرار سعداني على تصفية معارضيه من هياكل المجلس، خضع ومنح الأسبقية لحسن سير المؤسسة التشريعية ومصلحتها على نزاع حزبي. واستنادا إلى مصادرنا فإن الأمين العام للأفالان عمار سعداني سيقوم بتعيين النائب خرشي خلفا لمعاذ بوشارب، في جلسة علنية ستخصص لهذا الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن العهدة الماضية عرفت انسدادا غير مسبوق، حيث لم يعقد المكتب اجتماعه بسبب معارضة النواب الأفالانيين لزميلهم معاذ بوشارب، والإصرار على تنحيته، وهو ما حال في النهاية دون برمجة العديد من المشاريع التي تدرس على مستوى المكتب قبل إحالتها على اللجان ثم للنقاش البرلماني.