أرباح خيالية من قاعات الحفلات والأروقة لمعارض تجارية رديئة المستوى

بعد حظر نشاطها من مساحة "التاباكوب" بعنابة

نقل منظمو المعارض التجارية نشاطهم لبلديتي البوني وبرحال، بعد منعهم من تنظيم هذه التظاهرة في فضاء ”التاباكوب” بوسط بلدية عنابة، إثر احتجاج تجار المدينة وتنديدهم بالتنظيم العشوائي لهذه المعارض. عبر قاعات الحفلات أو فضاءات الأروقة، يلجأ منظمو التظاهرات التجارية التي يطلق عليها معارض تجارية شتوية، صيفية أو ربيعية، لكراء مساحات فارغة مقابل مبالغ مالية يتم استرجاعها مضاعفة بعد عرض الكراء مرة ثانية لمربعات على التجار الفوضويين أو النظاميين من أجل المشاركة في هذه الأنشطة، التي يتم الترويج لها بلوحات إشهارية عبر أحياء وسط البلديات والإعلان عن مسابقات ”طومبولا” ومشاركة متظاهرين اقتصاديين من خارج الوطن، لجلب أكبر عدد من الزبائن الذين يتفاجأون بعد دخولهم المعارض مقابل 20 دج للفرد الواحد صغيرا كان أوكبيرا بمنتجات رديئة النوعية تباع يوميا على الأرصفة، ناهيك عن محدودية المنتجات التي تنحصر في الملابس والأواني المنزلية. من جانب آخر يتفاجأ زوار هذه المعارض الوهمية بخلوها في غالب الأحيان من الأجانب على غرار غيران، السينغال، مصر أو سوريا، ما يفسر جليا التلاعب التجاري الذي لا يخضع لأي رقابة أو متابعة تضع حدا لاستغلال أملاك الدولة، على غرار مساحات الأروقة التي تتواجد غالبيتها وسط مدينة عنابة في حالة يرثى لها. كما كان عدد من التجار المشاركين في هذه التظاهرات الاقتصادية التي تعتبر مفرغة لحاويات المستوردين من الصين خصوصا، قد عبروا عن استيائهم من الارتفاع المذهل لكراء مساحات لا تتجاوز في غالب الأحيان 6 أمتار، مقابل 7 و10 ملايين سنتيم ل15 يوما فقط، متسائلين عن دور الجهات الرقابية الذي يغيب كليا عن مثل هذه الممارسات التجارية التي كان قد تم منعها من مساحة ”التاباكوب” منذ سنتين كاملتين بعد الانتباه للكراء العشوائي لهذه المساحة لهؤلاء المنظمين، وما نجم عنها من تذبذب في نشاط التجار القارين بمحلات ولاية عنابة، ناهيك عن الأزمة المرورية الخطيرة التي تهز كامل مدينة عنابة نتيجة تدفق المركبات صوب هذه المساحة التي تقع تحديدا عند نقطة مدخل المدينة.
وعلى الرغم من حظر هذا النشاط التجاري الذي لا يخضع في ولاية عنابة لأي مقياس تجاري أو قانوني، فان نقله إلى مختلف بلديات الولاية، آخرها قاعة حفلات ببلدية برحال، يستدعي تدخل الجهات الوصية من أجل ضبطه أكثر عن طريق وضع حد لاختلاق أسواق لأصحاب حاويات السلع الصينية التي انعكست بشكل سلبي جدا على ذوق المواطن، وفسح المجال للمنتجات الوطنية في مختلف المجالات، على غرار ما هو معمول به في العاصمة التي تشهد معارضها تسييرا محكما عن طريق تنويع التظاهرات التجارية، وعدم حصرها في أشخاص معينين ومنظمين معينين يستفيدون دون غيرهم من امتيازات استغلال أملاك الدولة لصالحهم الخاص لسنوات، واستثناء متعاملين اقتصاديين آخرين من ذلك.