تجار حي ابن خلدون يهددون بالإضراب عن النشاط

بسبب عودة التجارة الفوضوية وباعة الأرصفة

هدد تجار حي ابن خلدون، بوسط مدينة عنابة، باللجوء إلى إضراب عن النشاط التجاري تنديدا بالإبقاء على المئات من تجار الأرصفة الذين حولوا الشوارع المحاذية لمحلاتهم لملكية خاصة، متسببين في سد الممرات للراجلين من جهة و ترويج لسلع مماثلة لأصحاب المحلات، ما كبدهم خسائر مالية هامة .
وطالب عدد معتبر من تجار هذا الحي العتيق، الواقع في قلب مدينة عنابة السلطات العمومية، بوضع حد نهائي للتجارة الفوضوية في عين المكان ، على غرار باقي ولايات الوطن، حيث اعتبروا أن تساهل بعض الأطراف الأمنية مع هؤلاء الباعة زاد في اتساع رقعة النشاط التجاري غير القانوني. كما أن المتابعة غير المستمرة لهؤلاء التجار جعلتهم يحتلون تقريبا كامل وسط المدينة، محولين إياها ل”بازار” كبير لترويج سلع أصحاب حاويات الملابس ومواد التجميل والأحذية القادمة من الصين.
ومن جانبهم، طالب المواطنون المقيمون في حي ابن خلدون، في العديد من المناسبات، الجهات الأمنية بالتدخل لطرد التجار الفوضويين، نتيجة استفحال مظاهر السرقة والاعتداءات التي أرقتهم بسبب الخطر الذي يهدد أبناءهم، ناهيك عن مخاطر الشجارات اليومية التي تنشب بين الباعة أنفسهم و حتى المواطنين، أين حدث أن استعملت فيها الأسلحة البيضاء بينهم وبين أشخاص مسبوقين، وغالبا ما تنتهي بوقوع جرحى. استمرار هذه الظاهرة التي تسببت في تردي الوضع خلق توافقا بين التجار والمواطنين على السواء، للمطالبة بتدخل السلطات الولائية لإنهاء استفحال التجارة الفوضوية، التي لم تعرف بعد حلا لها في عنابة، نتيجة التعطل الفادح في إنجاز مشاريع 11 سوقا جوارية موجهة أصلا لهذه الفئة من التجار في إطار تنظيم التجارة الفوضوية.
مصالح الأمن تعد بالتدخل لوضع حد للظاهرة
وبخصوص الحلول المطروحة لإيجاد حل لهذه الظاهرة، كشفت المصالح الأمنية بعنابة عن مخطط جديد يدخل في إطار محاربة التجارة الفوضوية بالولاية، والتي استحوذت على المساحات العمومية والأرصفة بالمدينة.
وقد قررت السلطات الأمنية، حسب مديرية الأمن للولاية، اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للظاهرة من خلال تحرك مصالح أمن عنابة ميدانيا، على خلفية الشكاوي العديدة التي رفعها سكان العمارات إلى الجهات الأمنية، تفيد بتورط الباعة المتجولين في تنامي الفوضي والسرقات والاعتداءات على أصحاب المحلات التجارية، لفرض منطقهم على السلطات العمومية التي لاحظوا أنها تتعامل معهم بخلفية اجتماعية. وأمام اتساع رقعة التجارة الفوضوية، التي ساهمت في تراجع معدل الاستثمار المحلي، خاصة أن السلع المقلدة وجدت طريقها إلى الزبون العنابي الذي بات لا يجد عنها بديلا، بسبب تدني القدرة الشرائية وتزايد معدل البطالة والتسريح الجماعي للعمال من المؤسسات الاقتصادية.
كل هذه العوامل ساهمت في اتساع التجارة الفوضوية التي تحولت إلى فتيل لاحتجاجات بالولاية. وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، قد استنجد بالقوة العمومية من أجل التخلص من النشاط الموازي وتعزيز قطاع التجارة بولايات الوطن منها عنابة، التي من المنتظر أن تستفيد من مشروع انجاز دكاكين ومحلات إضافية بالبلديات الكبرى، منها البوني والحجار وسيدي عمار وبرحال، والتي تعول عليها منطقة عنابة لامتصاص غضب البطالين والتجار الفوضويين، الذين يشتكون من جهتهم غياب مورد رزق آخر يضمنون به دخلا لأسرهم، طالما أن السلطات العمومية لم توفر لهم بعد فضاءات تجارية منظمة تقيهم مطاردات مصالح الأمن وتحفظ لهم كرامتهم ومصدر عيشهم.