مقري يؤكد أن القوى التغريبية حققت مشروعها الخفي في الجزائر

أبرز أن مرور قانون العقوبات على البرلمان دليل على الاستخفاف بالمؤسسات الدينية

أكد رئيس حركة مجتمع السلم أن قانون العقوبات في شقه الخاص بالعنف ضد المرأة، يندرج ضمن سلسلة من التشريعات الأخرى التي يقصد منها إفراغ قانون الأسرة من محتواه بالتقسيط، وهو مشروع خفي كافحت من أجله قوى تغريبية في الجزائر منذ سنوات، وهي اليوم تحقق أهدافها بشكل مستمر، وقال إنه دليل على الاستخفاف بالمؤسسات الحكومية الدينية وبالمشرفين عليها.
وأشار رئيس حركة مجتمع السلم، في مقال قدم فيه أكثر من 30 سببا جعل نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني يمتنعون عن التصويت على القانون، إلى أن هذا الأخير فيه مصادمة واضحة لآية قرآنية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ”وإن كان الاجتهاد مطلوبا في كل عصر، والتجديد واجبا تدعو له النصوص الشرعية ذاتها”، وتابع بأن ”اجتهادنا ليس كالاجتهاد الذي أحدثته ديانات أخرى حرفها أصحابها طلبا للدنيا وتحت ضغط الساسة والسياسة، نحن لا نجتهد في النصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وإنما اجتهادنا يتجه إلى مساحات واسعة تركها الله لعقولنا ضمن احتياجات كل عصر، كما أن هذا الاجتهاد يكون في الاحتياجات الحقيقية النابعة من المجتمع فعلا، وليس بإملاءات قوى أجنبية وضغوطات أطراف داخلية وخارجية لا يهمها أمر الإسلام في شيء”، وفق تعبيره.
وأبرز مقري أن هذا التشريع مخالف للتحفظات التي سجلتها الجزائر في مؤتمر بكين، مشيرا إلى أنه تشريع لا يمثل الدولة الجزائرية ولكنها تنازلات مصادمة للدين وللدستور وللالتزامات الدولية الجزائرية ”قدمتها عصبة متحكمة في الجزائر لقوى استعمارية غربية من أجل المصالح الشخصية والبقاء في الحكم”، يضف مقري. وأشار إلى أن مصادمة آية قرآنية تتعلق بالأسرة ظلم وعدوان على الملايين من الجزائريين، وهو مساس بحق من حقوق الإنسان وهو ”حق الخصوصية”، لأن هذه القضية تمس الناس في شؤونهم الخاصة، وبإمكانها أن تكشف ستر كثير من البيوت. واعتبر رئيس حمس أن المصادقة على هذا القانون ”استخفاف بالمؤسسات الحكومية الدينية”، وقال إن دستور الدولة الجزائرية ينص على أن الإسلام دين الدولة، وأنه بمقتضى هذا النص يمنع التشريع بما يخالف النصوص الإسلامية الصحيحة، وأي اجتهاد في قضايا الدين تعود فيه السلطات إلى أهل الاختصاص، والمعلوم أن المجلس الإسلامي الأعلى ووزارة الشؤون الدينية لم يستشارا في الموضوع، مؤكدا أن كثير من الحالات والتبريرات التي ساقها القانون وكذا أجوبة وزير العدل على انتقادات النواب ليس مكانها هذا القانون، كالعنف ضد المرأة بسبب السكر أو المخدرات، مبرزا أن هذه الحالات جرائم عادية يعاقب عليها القانون سواء كانت في حق الزوجة أم في حق غيرها، وقال إنه كان الأولى التشديد في العقوبات على السكر والمخدرات.