الحكومة تضبط صلاحيات المفتشية العامة للوظيف العمومي

بغية تكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية

حددت الحكومة صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بغية وضع الإدارات العامة تحت الرقابة والتفتيش الدائم، وكذا إجراء التقييم والتدقيق فيما يتعلق بتنظيم الهياكل والإصلاح الإداري الذي تسعى السلطات العمومية إلى تطبيقه.
وتعمل ذات الهيئة حسب المرسوم التنفيذي المنظم لها في مجال الإصلاح الإداري، على تقييم تنظيم إدارات الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات العمومية وسيرها، وكذا تكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومع احتياجات المواطنين، وتقترح كل تدبير يهدف إلى تحسينها ونجاعتها. وتكلف في هذا الإطار، حسب ما ورد في آخر عدد من الجريدة الرسمية، بالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنية، بتقييم التشكيلات والإجراءات الإدارية، وتقترح كل تدبير يرمي إلى ضبط معاييرها وتبسيطها، ونفس الأمر فيما يخص تقييم الأعمال الجوارية، والإصغاء لمستعملي المرفق العام، واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترقيتها، وكذا إلى مساهمتها في كل دراسة تتعلق بمسائل الإصلاح الإداري التي تباشرها مختلف الدوائر الوزارية.
وحسب ذات المصدر، تتدخل المفتشية العامة بناء على برنامج سنوي للتفتيش والتدقيق والتقييم، والقيام بأي مهمة ظرفية للرقابة، أو التقييم حول وضعيات خاصة، مع تتويج كل مهمة تفتيش بتقرير يسلمه المفتش العام إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الذي يراسل بدوره حسب الحالة، الوزير المعني أو مسؤول المؤسسة أو الإدارة المعنية، في حين تعد ذات الهيئة التي يديرها مفتش عام يساعده 4 مفتشين، تقريرا سنويا عن نشاطها ترفعه للمدير العام للوظيفة العمومية. وفيما يتعلق بمجال تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، فتقوم بالتواصل مع المفتشيات الولائية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والإدارات المعنية، بتقييم ظروف وكيفيات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، وإجراء عمليات التفتيش والتدقيق الخاصة بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، قصد تقييم استعمالها وتحديد النقائص واقتراح التدبير لتحسينها. أما بخصوص سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، فتتأكد من السير الحسن للهياكل وتقترح التدابير التي من شأنها تحسين العمل بها وتدعيمها، مع تقييم تنظيم هياكل مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري، وتسهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها واستعمالها العقلاني والأمثل.