أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها تكفلت واستجابت للمطالب 12 المعبر عنها في إطار أرضية 13 أفريل 2014 الخاصة بأعوان الحرس البلدي وهذا بعد مختلف الاجتماعات التنسيقية المنعقدة مع ممثليهم. أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بيانا تحوز ”الفجر” على نسخة منه، جاء فيه أنه في إطار التكفل بالانشغالات ذات الطابع الاجتماعي والمهني لأعوان الحرس البلدي وبعد مختلف الاجتماعات التنسيقية المنعقدة مع ممثليهم، عملت الوزارة الوصية على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة للمطالب الاثني عشر (12) المعبر عنها في إطار أرضية 13 أفريل 2014 والخاصة بالجوانب التالية: بخصوص إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي في مناصب عمل جديدة، حيث أصدر مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة نفس مستوى الأجر واستقرار منصب العمل. وبشأن توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث تم إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا المطلب. أما فيما يتعلق بتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من قرارات العدالة التي تقضي بإعادة الإدماج حيث تم إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة. أما الأعوان المشطوبون فتم تنصيب لجنة تتكون من ممثلي الإدارة وأعوان الحرس البلدي تتكفل بدراسة عرائض الأعوان المشطوبين. وبخصوص المعاش النوعي للعطب تم وضع نظام استثنائي لفائدة أعوان الحرس البلدي يمكنهم من الاستفادة من المعاش النوعي للعطب، كما تم تأسيس لجنة تختص بدراسة حالات الرفض تضم ممثلي أعوان الحرس البلدي. وفيما يخص مطلب تعويض الساعات الإضافية تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك. وبشأن رفع تعويض الخطر والإلزام تم رفع نسبة هذا التعويض من 75 بالمائة إلى 90 بالمائة من الراتب لصالح كل الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2012. أما بخصوص بطاقة الشفاء بنسبة 100 بالمائة والتي تخص حاليا فقط الأمراض المزمنة، تسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية إلى إيجاد التدابير المناسبة لوضعها حيز التنفيذ. وفيما يتعلق بالاستفادة من السكن الاجتماعي والريفي تم توجيه تعليمة إلى السادة الولاة ورؤساء الدوائر قصد مساعدة أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم في تشكيل ملفات طلب السكن، حيث استفاد في هذا الإطار أكثر من 9500 عون حرس بلدي وذوي الحقوق من السكن بمختلف صيغه. وبشأن الاستفادة من القرض المصغر شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في استشارة الهيئات المعنية قصد توسيع الاستفادة من جهاز القرض المصغر لفائدة أعوان الحرس البلدي. كما قامت الوزارة الوصية بإعادة الاعتبار لسلك الحرس البلدي وهذا من خلال توجيه تعليمة للسادة الولاة من أجل ضمان استقبال حسن والمزيد من الاعتبار لأعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم. وأخيرا التزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص تثمين التقاعد بفتح المشاورات مع مختلف المتدخلين بغرض إيجاد الوسائل الكفيلة بتثمين التقاعد لفائدة أعوان الحرس البلدي.
