الداخلية تعمل على وضع إجراءات الاستجابة ل12 مطلبا

رفعها أعوان الحرس البلدي وفق أرضية 13 أفريل 2014

عملت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة للمطالب الإثنى عشر (12) التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أفريل 2014، حسبما علم أمس لدى مصدر من وزارة الداخلية.
وأوضح المصدر أنه في إطار التكفل بالانشغالات ذات الطابع الاجتماعي والمهني لأعوان الحرس البلدي، وبعد مختلف الاجتماعات التنسيقية المنعقدة مع ممثليهم، تم إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة،نفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل.
كما تم بموجب هذه الإجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث تم في هذا الصدد إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا الطلب.
وحسب نفس المصدر، فإن وزارة الداخلية وضعت كذالك إجراءات لتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من قرارات العدالة تقضي بإعادة الإدماج، حيث تم إعادة إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة. وفيما يخص التكفل بالأعوان المشطوبين، فقد تم تنصيب لجنة تتكون من ممثلي الإدارة وأعوان الحرس البلدي تتكفل بدراسة عرائض الأعوان المشطوبين.
كما وضعت وزارة الداخلية نظاما استثنائيا لفائدة أعوان الحرس البلدي يمكنهم من الاستفادة من المعاش النوعي للعطب، حيث تم تأسيس لجنة تختص بدراسة حالات الرفض تضم ممثلي هؤلاء الأعوان.
وفيما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية، فقد تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك.
كما تم رفع تعويض الخطر والإلزام من 75 % إلى 90 % من الراتب لصالح كل الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول يناير 2012.
وفيما يخص بطاقة الشفاء، فقد تم رفع نسبة التغطية الاجتماعية إلى نسبة 100 بالمائة والتي تخص حاليا فقط الأمراض المزمنة، حيث تسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية إلى إيجاد التدابير المناسبة لوضعها حيز التنفيذ.
ومن بين النقاط المتكفل بها في إطار هذه الإجراءات، الاستفادة من السكن الاجتماعي والريفي، إذ تم توجيه تعليمة إلى الولاة ورؤساء الدوائر قصد مساعدة أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم في تشكيل ملفات طلب السكن. وفي هذا الإطار، أكد نفس المصدر أن أكثر من 9.500 عون حرس بلدي وذوي الحقوق استفادوا من السكن بمختلف صيغه.
وضمن الاستفادة من القرض المصغر، تم الشروع في استشارة مع الهيئات المعنية قصد توسيع الاستفادة من جهاز القرض المصغر لفائدة أعوان الحرس البلدي ومن بين هذه الإجراءات التي ترمي إلى إعادة الاعتبار لسلك الحرس البلدي، أوضح ذات المصدر أنه تم توجيه تعليمة إلى الولاة من أجل ضمان الاستقبال الحسن والمزيد من الاعتبار لأعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم.
كما التزمت وزارة الداخلية بفتح المشاورات مع مختلف المتدخلين بغرض إيجاد الوسائل الكفيلة بتثمين التقاعد لفائدة أعوان الحرس البلدي. (واج)