في إجراءات تم فيها رفع تعويض الخطر إلى 90 بالمئة من الراتب

توسيع الاستفادة من التقاعد للحرس البلدي وإعادة إدماج كل الأعوان المستفيدين من قرارات العدالة
رفع نسبة التغطية الاجتماعية إلى 100 بالمائة و الاستفادة من السكن الإجتماعي والريفي
عملت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة للمطالب الاثني عشر (12) التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أبريل 2014، حسب ما علم أمس الأربعاء، لدى مصدر من وزارة الداخلية.
وأوضح نفس المصدر أنه في إطار الانشغالات ذات الطابع الاجتماعي والمهني لأعوان الحرس البلدي، وبعد مختلف الاجتماعات التنسيقية المنعقدة مع ممثليهم،تم إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الإنتشار في مناصب عمل جديدة، نفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل.
كما تم بموجب هذه الاجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين الى وزارة الدفاع الوطني، حيث تم في هذا الصدد إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا الطلب.
وحسب نفس المصدر، فإن وزارة الداخلية وضعت كذالك اجراءات لتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من قرارات العدالة تقضي بإعادة الإدماج، حيث تم إعادة إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة.
وفيما يخص التكفل بالأعوان المشطوبين، فقد تم تنصيب لجنة تتكون من ممثلي الإدارة وأعوان الحرس البلدي تتكفل بدراسة عرائض الأعوان المشطوبين.
كما وضعت وزارة الداخلية نظاما استثنائيا لفائدة أعوان الحرس البلدي يمكنهم من الإستفادة من المعاش النوعي للعطب، حيث تم تأسيس لجنة تختص بدراسة حالات الرفض تضم ممثلي هؤلاء الأعوان.
وفيما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية، فقد تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك.
كما تم رفع تعويض الخطر والإلزام من 75 % إلى 90 % من الراتب لصالح كل الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي.
و فيما يخص بطاقة الشفاء، فقد تم رفع نسبة التغطية الاجتماعية الى نسبة 100 بالمائة، والتي تخص حاليا فقط الأمراض المزمنة، حيث تسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية إلى إيجاد التدابير المناسبة لوضعها حيز التنفيذ.
ومن بين النقاط المتكفل بها في إطار هذه الاجراءات، الإستفادة من السكن الإجتماعي والريفي، إذ تم توجيه تعليمة إلى الولاة ورؤساء الدوائر قصد مساعدة أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم في تشكيل ملفات طلب السكن.
وفي هذا الاطار، أكد نفس المصدر أن أكثرمن 9.500 عون حرس بلدي و ذوي الحقوق استفادوا من السكن بمختلف صيغه.
وضمن الاستفادة من القرض المصغر، تم الشروع في استشارة مع الهيئات المعنية قصد توسيع الإستفادة من جهاز القرض المصغر لفائدة أعوان الحرس البلدي.
ومن بين هذه الاجراءات التي ترمي إلى إعادة الإعتبار لسلك الحرس البلدي، أوضح ذات المصدر، أنه تم توجيه تعليمة الى الولاة من أجل «ضمان الاستقبال الحسن والمزيد من الإعتبار» لأعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم.
كما إلتزمت وزارة الداخلية بفتح المشاورات مع مختلف المتدخلين بغرض إيجاد الوسائل الكفيلة بتثمين التقاعد لفائدة أعوان الحرس البلدي.