رفع منحة تعويض الخطر والإلزام لأعوان الحرس البلدي إلى 90 %

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رفع نسبة تعويض الخطر والإلزام من 75 إلى 90 من المائة من الراتب لصالح أعوان الحرس البلدي على اختلاف رتبهم، وذلك بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2012.وحسب مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، فإن القرار جاء في إطار التكفل بالإنشغالات ذات الطابع الاجتماعي والمهني لأعوان الحرس البلدي، بعد مختلف الاجتماعات التنسيقية المنعقدة مع ممثليهم، أين عملت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة للمطالب 12 المعبر عنها في إطار أرضية 13 أفريل 2014. وأضاف ذات المسؤول أنه تم إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة نفس مستوى الأجر واستقرار منصب العمل، مع توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني، وإدارج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا المطلب، في حين التزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بفتح المشاورات مع مختلف المتدخلين بغرض إيجاد الوسائل الكفيلة بتثمين التقاعد لفائدة أعوان الحرس البلدي. كما تقرر وضع نظام استثنائي لفائدة أعوان الحرس البلدي يمكّنهم من الاستفادة من المعاش النوعي للعطب، وتأسيس لجنة تختص بدارسة حالات الرفض تضم ممثلي أعوان الحرس البلدي، إضافة إلى تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك، فيما تم إعادة إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة وتنصيب لجنة تتكون من ممثلي الإدارة وأعوان الحرس البلدي، تتكفل بدراسة عرائض الأعوان المشطوبين. وفيما يخص التغطية الإجتماعية بنسبة 100 من المائة التي تخص حاليا فقط الأمراض المزمنة، تسعى الوزارة بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية إلى إيجاد التدابير المناسبة لوضعها حيز التنفيذ، كما تم توجيه تعليمة إلى السادة الولاة ورؤساء الدوائر قصد مساعدة أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم في تشكيل ملفات طلب السكن، حيث استفاد في هذا الإطار أكثر من 9500 عون حرس بلدي وذوي الحقوق من السكن بمختلف صيغه. وأشار ذات المسؤول بخصوص الإستفادة من القرض المصغّر، إلى أن هذا المطلب من اختصاص وزارات أخرى، لذا تم الشروع في استشارة مع الهيئات المعنية قصد توسيع الاستفادة من جهاز القرض المصغر لفائدة أعوان الحرس البلدي، كما تم توجيه تعليمة للسادة الولاة من أجل ضمان استقبال حسن والمزيد من الاعتبار لأعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق.