المعارضة تتوقع رفع أجور النواب لقاء تمرير الدستور عبر البرلمان

التكتل الأخضر يدعو الرئيس إلى احترام وعوده بتعميق تعديلات الوثيقة

توقع نواب المجلس الشعبي الوطني المنتمين إلى المعارضة أن يكون تمرير الدستور الذي يحوم حوله الكثير من التكتم، عبر غرفتي البرلمان، مقابل رفع أجور النواب وترقيتها بشكل يضمن تمرير التعديل الدستوري دون أي مشاكل.
قال المتحدث باسم التكتل الأخضر، ناصر حمدادوش، في تصريح ل”الفجر”، أنه لديهم معلومات بخصوص إمكانية ترقية أجور النواب مع التعديل الدستوري القادم، خاصة وأن هذا المطلب تقدم به بعض النواب في وقت سابق، وقد جاءت الفرصة لتطبيقه الآن، مضيفا أنه من المرجح أن يكون هناك مقابل للنواب بحصولهم على القانون الخاص للنائب أو استفادتهم من التقاعد في صنف الإطار أو جوازات سفر دبلوماسية، ما لم تتم ترقية الأجور.
وتجدر الإشارة إلى أن مطلب ترقية الأجور كان قد تقدم به بعض نواب الأفالان، وحتى الأحزاب التي تدعي المعارضة مثلما هو الحال لنواب الأفافاس، وقعوا على القائمة الخاصة برفع الأجور ليبقى الفرق بينهم وبين نواب الأفالان، أن الأفالانيين طالبوا بذلك علانية فيما تخفى الآخرون في الطلب ورحبوا بالفكرة بتوقيعهم على قائمة الزيادة في الأجور، وأبرز ناصر حمدادوش أن الطريقة التي تعاملت بها السلطة في التعديل الدستوري 2008، ستتكرر، وأضاف أن هذا الأمر لا يشرف نواب التكتل.
وخلص المتحدث للقول إنه كان من الأفضل أن يحال الدستور على القاعدة للاستفتاء الشعبي ”لأن تمريره على غرفتي البرلمان مثلما يروج له الآن، سيجعله غير معمق مثلما وعد به الرئيس، وهو نوع من الانقلاب في حد ذاته”، مشيرا إلى أن الإصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس في خطابه الشهير 15 أفريل 2011، غير جادة، وقال إن استغراق 4 سنوات كاملة في مشاورات هي مؤشر غير صحيح حول سير العملية، خاصة وأنه بات من المؤكد أنه يمر عبر البرلمان.
من جانبه، قال نائب عن الاتحاد الاشتراكي والاجتماعي غير المعتمد، لحبيب زقاد، في تصريح ل”الفجر”، إنه يتوقع رفع أجور النواب بنسبة معتبرة مقابل تمرير الدستور عبر البرلمان، مضيفا أن التعديل الدستوري القادم، سيكون النواب مستعدين لتمريره بالطريقة التي تريدها السلطة مقابل رفع الأجور، والحصول على امتيازات، وأبرز أنه ”نتوقع أن تكون زيادات بنسبة هامة جدا”. ومن بين النقاط التي لفت إليها النائب زقاد هو أن تمريره عبر البرلمان لن يعطيه صفة العمق التي وعد بها الرئيس، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر أن يتم صياغته قاعديا ثم تمرر التعديلات حتى تتبلور في القمة ويطرح عبر استفتاء شعبي، ”لأنه دستور جميع الجزائريين”، و”النواب لا يمثلون الشعب لأنهم جاءوا عبر انتخابات مزورة”، وفق تعبير المتحدث.