تفكيك شبكة خطيرة تتاجر بالمخدرات بقسنطينة

11 موقوفا رهن الحبس وامرأة تحت الرقابة القضائية

تمكنت قوات الأمن التابعة لفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة نهاية الأسبوع المنقضي من الإطاحة بمجموعة إجرامية تقوم بالمتاجرة بالمخدرات تنشط على المستوى الجهوي، حيث قدموا على أساسها أمام النيابة المحلية.
تفاصيل القصية تعود إلى تحصل ذات المصالح على معلومات مفادها تواجد أشخاص يقومون بترويج المخدرات والمواد المهلوسة على مستوى حي القماص. بناء عليه فتحت مصالح الشرطة تحقيقا بتكثيف التحري والبحث والتي كللت بتحديد هوية وأماكن تواجد المشتبه بهم. على إثرها وضعت قوات الشرطة خطة ميدانية محكمة ما مكن بتاريخ 8 أفريل الجاري من توقيف شخصين من بين المشتبهين، الأول على مستوى مسكنه والبالغ من العمر 34 سنة، أين تم العثور على كمية من المخدرات تتمثل في صفيحتين من الكيف المعالج معدة للترويج بوزن 239 غرام وكذا كمية من المؤثرات العقيلة تتمثل في 20 قرصا من نوع باركينان و10 أقراص من نوع كيتيل. كما تم العثور على بندقية صيد بحري وسيف تقليدي من الحجم الكبير بالإضافة إلى مبلغ مالي.
فيما تم توقيف الشخص الثاني البالغ من العمر 33 سنة على متن سيارة من نوع رونو كليو. وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتفين نقالين، ليتم تحويلهما إلى مقر المصلحة مع حجز الممنوعات.
واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها من قبل الموقوفين وفي نفس اليوم تم توقيف أربعة أشخاص مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 32 و39 سنة، وذلك على متن سيارة من نوع شيفرولي، بعد إخضاعهم لعملية التلمس الجسدي تم العثور على كمية من المخدرات (كيف معالج) بوزن قدره نصف كيلوغرام. ونظرا لمقتضيات القضية وبعد تحصل قوات الشرطة على ترخيص بتمديد الاختصاص من قبل الجهات القضائية، اتجهت نحو مدينة مجاورة لمدينة قسنطينة أين تم إلقاء القبض على شخص آخر يعد شريك للفاعلين السالفي الذكر، بعد عملية تفتيش لمسكنه تم العثور على كمية من المخدرات قدرها 2 كلغ و40 قرصا من المؤثرات العقلية، ليتم حجز الممنوعات وتحويل الجميع إلى مقر المصلحة. هذه العملية النوعية للشرطة عرفت توقيف ما مجموعه 12 شخصا فاعلا في هذه القضية تتراوح أعمارهم ما بين 22 و32 سنة من بينهم امرأة، كما أفضت ذات العملية عن حجز ما مجموعه قرابة 4 كلغ من المخدرات و80 قرصا من المخدرات الصلبة.
بعد استكمال إجراءات التحقيق القانونية بإنجاز ملف جزائي في حق المعنيين، قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بتاريخ 14أفريل 2015 عن تورطهم في أفعال إجرامية متعلقة بالمتاجرة بالمخدرات، أين أمر بوضع 11 شخص منهم رهن الحبس المؤقت، فيما وضعت الفاعلة من جنس الأنثى تحت الرقابة القضائية.