تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، خلال الأسبوع المنصرم من الإطاحة بمجموعة إجرامية تقوم بالمتاجرة بالمخدرات تنشط على المستوى الجهوي، حيث قدموا على أساسها أمام النيابة المحلية. تفاصيل القصية تعود إلى تحصل ذات المصالح على معلومات مفادها تواجد أشخاص يقومون بترويج المخدرات والمواد المهلوسة على مستوى حي القماص، بناءا عليه فتحت مصالح الشرطة تحقيقا بتكثيف التحري والبحث والتي كللت بتحديد هوية وأماكن تواجد المشتبه بهم. على إثرها وضعت قوات الشرطة خطة ميدانية محكمة وبإحترافية عالية تم بتاريخ 08 أفريل الجاري توقيف شخصين من بين المشتبهين، الأول على مستوى مسكنه والبالغ من العمر 34 سنة، أين تم العثور على كمية من المخدرات تتمثل في صفيحتين من الكيف المعالج معدة للترويج بوزن 239 غرام، كذا كمية من المؤثرات العقيلة تتمثل في 20 قرص من نوع باركينان و10 أقراص من نوع كيتيل، كما تم العثور على بندقية صيد بحري وسيف تقليدي من الحجم الكبير بالإضافة إلى مبلغ مالي، فيما تم توقيف الشخص الثاني البالغ من العمر 33 سنة على متن سيارة من نوع رونو كليو، وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على مبلغ مالي و هاتفين نقالين، ليتم تحويلهما إلى مقر المصلحة مع حجز الممنوعات. في ذات الصدد وإستغلالا للمعلومات المتحصل عليها وفي نفس اليوم تم توقيف أربعة أشخاص مشتبه بهم تترواح أعمارهم بين 32 و 39 سنة، وذلك على متن سيارة من نوع شيفرولي، بعد إخضاعهم لعملية التلمس الجسدي تم العثور على كمية من المخدرات (كيف معالج) بوزن قدره نصف كيلو غرام ونظرا لمقتضيات القضية وبعد تحصل قوات الشرطة على ترخيص بتمديد الإختصاص من قبل الجهات القضائية، إتجهت نحو مدينة مجاورة لمدنية قسنطينة أين تم إلقاء القبض على شخص آخر يعد شريك للفاعلين السالفي الذكر، بعد عملية تفتيش لمسكنه تم العثور على كمية من المخدرات قدرها 2 كلغ و 40 قرص من المؤثرات العقلية، ليتم حجز الممنوعات وتحويل الجميع إلى مقر المصلحة. هذه العملية عرفت توقيف ما مجموعه 12 شخصا فاعلا في هذه القضية تترواح أعمارهم ما بين 22 و 32 سنة من بينهم امرأة، كما أفضت ذات العملية عن حجز ما مجموعه قرابة 4 كلغ من المخدرات و80 قرصا من المخدرات الصلبة. بعد إستكمال إجراءات التحقيق القانونية بإنجاز ملف جزائي في حق المعنيين، قدموا بموجبه أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بتاريخ 14/04/2015 عن تورطهم في أفعال إجرامية متعلقة بالمتاجرة بالمخدرات، أين أمر بوضع 11 شخصا منهم رهن الحبس المؤقت، فيما وضعت الفاعلة من جنس الأنثى تحت الرقابة القضائية.
