أعوان الحرس البلدي في مسيرة باتجاه قصر الحكومة غدا

دخلوا في إضراب وطني مفتوح منذ 10 أيام في بعض الولايات

قررت المداومة الوطنية للحرس البلدي التصعيد بعد اعتصامها المفتوح الذي دخلته منذ 26 أفريل الماضي ولا يزال متواصلا إلى اليوم، مطالبة بحقوقها المهنية والاجتماعية. وأكد الناطق الرسمي للمداومة على أنهم ضحية القانون التشريعي للعمل منذ 1994، ناهيك عن عدم وجود إحصائيات حقيقية من وزارة الداخلية تضمن مطالبهم المشروعة. وأضاف بيان للمداومة الوطنية للحرس البلدي، تحصلت ”الفجر” على نسخة منه أمس، أنهم وبعد الاعتصام المفتوح الذي دام 10 أيام، سيلجأون إلى التصعيد في حال لم ترد السلطات على مطالبهم السياسية والمتمثلة في الاعتراف الرسمي بالتضحيات بإنشاء ميكانيزمات رسمية دائمة وتوثيق جميع الجرائم الإرهابية ضد الإنسانية ومتابعتهم قضائيا. وبخصوص المطالب الاجتماعية والمهنية طالبت المداومة الوطنية للحرس البلدي بإعادة إدراج الأعوان المشطوبين بدون شرط، واستثناء الأعوان المتورطين في الأعمال الإرهابية، مع ترسيم جميع الأعوان المحولين للمؤسسات العمومية والعسكرية في مناصب دائمة واستفادتهم من الترقية والأقدمية وسلم الرتب، مع منحهم كل الامتيازات أثناء الخدمة. ودعت أيضا إلى تصنيف كل الضحايا وذوي العاهات المستدامة من معطوبي الحرب واستفادتهم من منحة دائمة مع توفير الحماية والحصانة اللازمة”.
من جهة أخرى سينظم الحرس البلدي مسيرة يوم الأربعاء باتجاه قصر الحكومة، انطلاقا من ولاية تيزي وزو، بمشاركة أربعة وعشرين ولاية، وحضور 12 ألف من الحرس البلدي، لمطالبة وزير الداخلية بالوفاء بوعوده ومحاولة التوصل إلى أرضية اتفاق، لفك حالة الاحتقان التي تعيشها هذه الشريحة. الانطلاقة ستكون من ولاية تيزي وزو أمسية يوم الثلاثاء. ومن بين أهم الولايات المشاركة في المسيرة سيدي بلعباس، سكيكدة، جيجل، بجاية وتيزي وزو. وقال ممثل الحرس البلدي لولاية تيزي وزو، المزكى من طرف 24 ولاية، وحيد مهنى، إن التماطل في الاستجابة لمطالبهم دفعهم للتحرك والخروج إلى الشارع من جديد، مذكرا بأهم المطالب التي تعمل التنسيقية على تحقيقها ومن بينها إنشاء بطاقة الشهيد، بصفتهم شهداء دافعوا عن البلاد في العشرية السوداء، مع رفع المنحة المقدمة والتعويض 100 بالمئة بالاستفادة من بطاقة الشفاء والقروض المصغرة، بالإضافة إلى المطالبة بإدماج المشطوبين تعسفيا والمقدر عددهم بحوالي 25 ألف، وإعادة النظر في منحة معطوبي الحرب والأمراض المهنية، الذين بلغ عددهم حوالي 15 ألف حسب ذات المتحدث. كما أكد في ذات السياق أن هناك اجتماع عقد خلال الأيام السابقة، تمخض عنه انتخاب خمسة عشر عضوا من كل ولاية، للتفاوض مع وزارة الداخلية لافتكاك مطالبهم التي تبقى عالقة.