4 مشاريع فقط من مجموع 144 دخلت مرحلة الإنتاج بسوق أهراس

الوالي هدد بنزع قطع الأراضي التي لم يُشرع في تجسيد المشاريع عليها

لم يتعد عدد المشاريع الاستثمارية التي دخلت مرحلة الإنتاج بولاية سوق أهراس 4 من إجمالي 144 مشروع، وافقت عليه خلال العام 2014 اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، حسب ما أفاد مدير الصناعة والمناجم، كمال كافي.
واستنادا لهذا المسؤول فإن هذه المشاريع الأربعة مكنت من استحداث 224 منصب شغل، وتخص مصنع الآجر بالزعرورية ومصنع الحليب ومشتقاته بالمشروحة، وآخر للهياكل المعدنية بسدراتة، ومصنع لإنتاج أغذية الأنعام والدواجن ببئر بوحوش.
وأضاف ذات المصدر أنه يوجد حاليا 43 مشروعا من إجمالي المشاريع المعتمدة ال144 في طور الإنجاز، تتوزع على مواد البناء والسياحة والفندقة والحمامات المعدنية والخدمات كمحطات توزيع الوقود والري، مشيرا إلى أنه سيتم قبل نهاية العام 2015 دخول 8 مشاريع من مجموع المشاريع ال43 الجاري إنجازها حيز الخدمة، ما سيمكن من استحداث أزيد من 600 منصب شغل جديد.
وعلى الرغم من جهود سلطات الولاية التي وفرت العقار اللازم للمستثمرين المستفيدين من هذه المشاريع، إلا أن عدد هذه المشاريع التي لم يشرع أصحابها في إنجازها من إجمالي المشاريع المعتمدة خلال نفس السنة وصل إلى 97 مشروعا.
وبشأن العقار الصناعي الذي سيحتضن المشاريع الاستثمارية أوضح كافي أنه تم تخصيص 130 هكتار ببلديات أم لعظايم وتارقالت ووادي الكباريت، و12 هكتارا ببلديات مداوروش وتيفاش والراقوبة، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا بجدية لترسيم 16 منطقة نشاط موزعة عبر مختلف بلديات الولاية.
وأفاد ذات المسؤول أن اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار قد شرعت في تطهير قوائم المشاريع التي لقيت الموافقة ولم يبدأ أصحابها في تجسيدها، حيث تم توجيه إعذارات للمستفيدين المتقاعسين.
وكان والي سوق أهراس، ساعد أقوجيل، صرح في وقت سابق أنه سيتم اتخاذ إجراءات لنزع قطع الأراضي التي استفاد منها عدد من المستثمرين، ولم يشرعوا بعد في تجسيد مشاريعهم التي تتعلق بنشاط إنتاج أغذية الأنعام والدواجن والبلاستيك وكذا نشاط الفندقة.
يذكر أن اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثماروضبط العقار وافقت خلال الثلاثي الأول للعام 2015 على 9 مشاريع من أصل 21 ملفا تمت دراستها تتوزع على 3 مشاريع صناعية (معصرة للزيتون ووحدة لصناعة البسكويت وصناعة الكوابل الكهربائية والهاتفية) ومشروعين موجهين لإنتاج مواد البناء و2 في مجال الخدمات و2 آخرين في ميدان الترقية العقارية.