نيابة باريس تصدر أمرا بملاحقة مدير جهاز المخابرات المغربي

على خلفية اتهامه بالتعذيب

أبلغت نيابة باريس، يوم الإثنين، رسمياً، القضاء المغربي بوقائع قضية اتهم فيها مدير المخابرات المغربي، عبد اللطيف الحموشي، بالتعذيب، بموجب دعوى رفعها ضده الملاكم الفرنسي - المغربي السابق زكريا مومني لدى محكمة باريس في فبراير 2014. وكان مومني أدين في المغرب في قضية احتيال قبل العفو عنه في فبراير 2012، لكنه أكد أنه أدلى باعترافاته تحت التعذيب، ورفع قضية في باريس ضد مدير جهاز المخابرات المغربي.
وفي ختام التحقيق، وجهت نيابة باريس إلى السلطات القضائية المغربية ”إبلاغاً رسمياً بهدف الملاحقة” عن الوقائع الواردة، بحسب مصدر قضائي. وصرحت المحامية كليمانس بيكتارت، التي تتولى بمعية المحامي باتريك بودوان الدفاع عن مومني: ”هذا يؤكد شرعية أقوال زكريا مومني”. وأضافت: ”بعد تحقيق تمهيدي استغرق 14 شهراً اعتبرت النيابة أن الوقائع جدية بما يكفي لتبرير هذا ”الإبلاغ ”. وبموجب الاتفاقات القضائية بين البلدين يتعين على القضاء المغربي إطلاع نيابة باريس بالإجراءات التي ينوي تنفيذها، لمتابعة هذا الإبلاغ الرسمي، بحسب مصدر قضائي، ولم تغلق نيابة باريس التحقيق التمهيدي بالرغم من انتهاء التحقيقات.
وأثار رفع عدد من الدعاوى ضد الحموشي أزمة دبلوماسية خطيرة غير مسبوقة، وصلت إلى تعليق الرباط تعاونها القضائي مع باريس. ويأتي هذا الإبلاغ فيما يضع البرلمان الفرنسي اللمسات الأخيرة على اتفاقية جديدة للتعاون القضائي بين البلدين، أبرمت في أواخر يناير، والتي أجازت المصالحة بين باريس والرباط بعد خلاف صاخب وغير مسبوق استمر عاماً، والتي تكللت بلقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والملك المغربي محمد السادس في قصر الإليزيه.