أكثر من مليونين و600 ألف متقاعد على موعد مع زيادات مرتقبة في المعاشات

فيما تم عصرنة ملفاتهم الكترونيا

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد هدام حسان، على عصرنة الصندوق الوطني للتقاعد لتسهيل عملية مراجعة ودراسة ملفات المتقاعدين، وجاء ذلك تطبيقا لتعليمة وزير العمل والضمان الاجتماعي، حيث تم إدراج معظم الملفات في الإعلام الآلي ليتم إدراج ما تبقى منها خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن الحكومة ورغم سياسة التقشف التي انتهجتها خصصت نسبة 5 بالمئة كزيادة في معاشات المتقاعدين حيث يدفع الصندوق 76 مليار دينار في الشهر لسد تكاليف المتقاعدين.
أضاف هدام حسان خلال نزوله ضيفا في فوروم المجاهد أمس، أن الصندوق يخصص ما قدرة 76 مليار دينار لتغطية تكاليف 2600 ألف متقاعد، كما أشار أن الحكومة ورغم انتهاجها لسياسة التقشف إلا أنها خصصت زيادة بنسبة 5 بالمائة لمعاشات المتقاعدين و2.5 لأصحاب التقاعد النسبي، إلى جانب المنح والعلاوات لفائدة أزيد من 2.2 مليون متقاعد وستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من أول ماي 2015 المتزامن وعيد العمال، وعن تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر قال مدير الصندوق أن الوزير كان قد أكد على تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90-11 سيكون في شهر أوت المقبل كأقصى حد، موضحا أن تطبيق هذا القرار سيتم بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015 ويستفيد من هذا الإجراء أزيد من 1.4 مليون عامل بالوظيف العمومي وحوالي مليوني عامل في القطاع الاقتصادي، هذا وأوضح أن ملف الزيادات لايزال مفتوحا إلى اليوم مع وجود التوازن المالي وحسن التسيير وسيتم تسوية وضعية المتقاعدين، موضحا أن الصندوق يحمل برنامجا ثريا، حيث تم إنشاء تسيير الكتروني للأرشيف، وكذا استعمال تقنية جديدة في الملفات ”جيوباببي” وهذا بهدف التقليل من البيروقراطية، وكذا بهدف تسهيل الاتصال مع المتقاعدين، كما يعتمد الصندوق كذلك على الطرق العصرية الحديثة للتواصل مع الزبائن والذي جاء تطبيقا لتعليمة وزير القطاع، وبخصوص تقاضي المتقاعدين لمعاشاتهم لهم حرية الاختيار أما عن طريق البريد أو البنوك بدءا من ماي الجاري، ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بالتقاعد المسبق يقول هدام على غرار باقي القطاعات فإن معظم الطلبات تكون من طرف مستخدمي التعليم ومستخدمي الصحة، موضحا في نفس الوقت أنهم يعملون على تلبية مختلف حاجيات المسنين من خلال تقديم مختلف التسهيلات والخدمات ناهيك عن الاتفاقية الأخيرة التي انتهت بإدراج الأمازيغية علة مستوى وكالات الصندوق في 48 ولاية.