حديث عن تزوير مداولتين ب 20 مليار سنتيم بقسنطينة

اتهامات خطيرة في الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي

تميزت الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة، التي جرت صباح أول أمس الخميس، كسابقاتها بحالة من الغليان والفوضى، ليجد ”المير” نفسه في مواجهة سيل من الاتهامات، أبرزها من زميل له في الحزب العتيد تطالبه بتفسير إقدامه على تمرير مداولتين مزورتين بقيمة 20 مليار سنتيم.
شهدت القاعة حالة من الغليان بمجرد بداية الأشغال، حيث وجهت اتهامات لرئيس المجلس الشعبي البلدي بتماديه في خرق القانون والعمل بمنطق واحد يكمن في تسيير البلدية حسب أهوائه والموالين له من نوابه على وجه الخصوص، قبل أن يتدخل أحد معارضيه الرئيسيين مراد بركة، المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني، وهي ذاتها التشكيلة السياسية التي ينتمي إليها الرئيس سيف الدين ريحاني، المحسوب على المحافظ السابق دريس مغراوي المبعد من قبل سعداني، ليطالبه بتقديم تبريرات عن تجاوزات خطيرة تخص تمرير مداولتين عن طريق التزوير، الأولى سنة 2013 تخص الميزانية الإضافية الموجهة لمساعدة الجمعيات الرياضية والثقافية والشبانية بقيمة 10 ملايير سنتيم دون المرور على المداولة، لتعاد الكرة في سنة 2014 في نفس السياق والإطار وبنفس القيمة المالية، أي 10 ملايير سنتيم أخرى.
وقد سجل تعامل غير مشرف بقطع التيار عن مكبر الصوت كلما تدخل منتخب معارض خاصة بركة، وهي الحيلة التي وضعها المنتخب في الحسبان بعد أن استقدم معه مكبر صوت أخرجه واستعمله حتى يسمع صوته على حد قوله موجها سهاما للرئيس ومن وصفهم بشلته في المجلس، كما تحدث عما يجري من تجاوزات وتلاعبات تخص مديريات العمران والموارد البشرية والنظافة والتطهير التي يتغير مدراؤها كل ثلاثة أشهر.
كما دار الحديث حول قضية تنحية أو دفع بعض رؤساء المندوبيات ومسؤولين في البلدية إلى الاستقالة، آخرهم مندوب قطاع الزيادية، الذي أرغم على تقديم الاستقالة وتعويضه بمندوب قطاع بودرع صالح الذي يواجه ضغطا رهيبا من قبل المواطنين الرافضين بقاءه.
وكان رد ”المير” يتأرجح بين محاولة صد الاتهامات أوتحويل النقاش، حيث أوضح أنه تعامل بخصوص المداولتين السالفتين على نهج سابقيه من الأميار وأن التغييرات تجري لدفع العمل أكثر. كما بين أنه قرر خلال جلسة عمل جمعته مع مندوب الزيادية ومنتخبين آخرين، أنه سينهي مهامه نظرا لتقاعسه في أداء واجبه إزاء المواطنين بالرغم من كافة الصلاحيات الممنوحة له ولكل زملائه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، وذلك لتوفير خدمة عمومية أفضل والتكفل بانشغالات المواطنين، على حد زعمه.
ومعلوم أن 6 منتخبين رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي بخصوص التزوير، خاصة أن معظم المنتخبين أمضوا على المحضر دون أن يعلموا أنه يخص المداولة المتعلقة بالميزانية الإضافية الخاصة بالجمعيات الثقافية والشبانية والرياضية.
جدير بالذكر أن دورة أول أمس عرفت نقاشات ساخنة بشأن غياب بلدية قسنطينة عن تظاهرة عاصمة الثقافة العربية وعدم مشاركتها في إنجاز مشاريع كبيرة، والطريقة التي تم اتباعها بخصوص عدو مناقصات تركت لآخر دقيقة لغرض مشبوه وهو السعي لتمريرها خارج الإطار ومنحها لمقاولين معينين، قبل أن يتدخل الوالي ويرفض بعدها كل محاولة لمنح مشاريع خارج نطاق المناقصات.