12 ألف طبيب يزحفون نحو قصر الحكومة للاحتجاج يوم 10 جوان المقبل

دعوا إلى اعتصام آخر أمام وزارة الصحة في ال3 من نفس الشهر

أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على عزمها الزحف إلى الاعتصام أمام قصر الحكومة يوم 10 جوان المقبل، تنديدا لصمت وزارة الصحة وغلق أبوابها في وجه 12 ألف طبيب عام وجراح أسنان، علما أنها دعت إلى احتجاج آخر يكون بتاريخ 3 جوان أمام مقر الوصاية.
جاء هذا في أعقاب الجلسة الوطنية التي نظمتها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وفق تصريحات رئيسها إلياس مرابط، الذي خلص إلى العودة إلى الاحتجاجات، تزاما مع استمرار الوزارة الوصية في غلق أبوابها، وتراجعها عن وعودها التي أعطتها في جلسة الصلح بداية شهر ماي.
وأكد مرابط أنه وفي ظل تهرب الوزارة من مسؤوليتها ورفضها الاستجابة على اتصالات النقابة، ناهيك عن عدم التزام الوزير بوعوده بعقد اللقاء معهم، في ظل عدم فتح الوزارة أية جلسات من أجل تنصيب اللجان المتفق عليها، وهذا في ظل تعليمات وجود تعليمات من مسؤولي الوزارة إلى المدراء الجهويين بكسر النقابة وعدم التعامل معها بدليل تجاهلها المكتب الوطني واللجوء مباشرة إلى النقابيين على مستوى المستشفيات، جعل أعضاء المجلس يصوتون للعودة إلى الاحتجاجات عبر اعتصامين يومي 3 و10 جوان، الأول على شكل اعتصام أمام وزارة الصحة والثاني اعتصام أمام قصر الحكومة. في المقابل انتقد المتحدث تحديد يومي 13 و15 جوان من أجل تنظيم مسابقة الترقية في قطاع الصحة بعد عدم إشراكهم في تحديد هذا التاريخ، وهذا في الوقت الذي تسمع فيه الوزارة لنداء النقابة حول تأجيل المسابقة إلى الدخول الاجتماعي المقبل. ويأتي هذا فيما تلح النقابة وحسب مرابط على تأجيل المسابقات إلى غاية الدخول الاجتماعي وحتى يتم الفصل في وضعية المعادلة في شهادات الدكتوراه، هذا وتصر على تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال تحت رقم 968 المؤرخة في 16 سبتمبر من العام الماضي، والتي لا تزال حسبه حبرا على ورق ولم تتجسد على أرض الواقع، وهي التي تتعلق بشأن التدابير الانتقالية التلقائية إلى رتبة ”ممارس رئيسي” بموجب أحكام المادة 19 الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009، وكذا تنظيم التحضير لإجراءات المسابقات والامتحانات المهنية لترقية الممارسين الطبيين في درجة ”ممارس رئيسي” و”ممارس رئيس”.
من جهة أخرى جعل تراجع الوزارة عن تنصيب لجنة مكونة من ممثلين نقابيين، ممثلين عن الوظيف العمومي، وزارة المالية والتعليم العالي لتدارك قضية التصنيف المجحف للأطباء في أقرب الآجال سخط المجتمعين في المجلس الوطني، حيث دعا مرابط إلى تصحيح التأخر الكبير المسجل في تصنيف جراحي الأسنان والصيادلة في درجة الدكتوراه في طب الأسنان والصيدلة وفي جدول الرتب للوظيفة العمومية، حيث لا يزال هؤلاء مصنفين في الرتبة 13 من جهة وعدم الانطلاق في برنامج التكوين المسطر مع التعليم العالي مع العلم أن المتخرجين في سنة 2012 يحملون صفة دكتوراه وهو ما أثر حتى على طريقة التوظيف في الإدارات.
ومن بين المطالب أيضا التي تطالب بها النقابة قضية ”المساواة في الشهادات بين الأطباء العامين والصيادلة وكذا الأطباء الجراحين العامين، وإدخال القدامى في التصنيف الجديد، مع ضمان النقابة تكوين هؤلاء في مراكز التكوين المتواصل لمدة 6 أشهر، بما فيه إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بهم”.