"وزير المالية الشخص المؤهل لرفع الشكوى"

شهود يؤكدون أن تقرير المفتشية العامة تم تحويله إلى المسؤول الأول

لايزال أعضاء اللجنة المصرفية ببنك الجزائر بتاريخ الوقائع يدلون بشهاداتهم أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، ولاتزال الاتهامات تتقاذف من كل حدب وصوب نحو المتهمين في ”فضيحة القرن” في اليوم ال19 من المحاكمة. ولم يحضر تواتي الذي اعتبرت شهادته مهمة جدا في قضية الحال أثناء المناداة على اسمه أول أمس، ولكن سننقل لكم من خلال هذه الأسطر شهادته أمام قاضي التحقيق من خلال قرار الإحالة.
شهادة ”تواتي” من خلال قرار الإحالة: ”الشخص المؤهل لرفع الشكوى هو وزير المالية”
بتاريخ 15/ 9/ 2004 سمع قاضي التحقيق الشاهد تواتي علي، نائب محافظ بنك الجزائر، الذي صرح بأنه كان يشغل منصب مدير عام للصرف ببنك الجزائر، منذ 1990 وإلى غاية 1 جوان 2001 حيث تمت ترقيته إلى منصب نائب محافظ بنك الجزائر وبقي يشرف على مديرية الصرف، إضافة إلى المنصب الجديد إلى غاية 2002 حيث تم تعيين ”براهيتي محند واعلي” مديرا عاما لهذه المديرية، وصرح بأن عملية الرقابة على البنوك التجارية تتعلق بمراقبة التوطين بناء على تقارير ثلاثية، التي ترسل إلى مديرية الصرف، وأنه بناء على الخروقات التي ارتكبها بنك الخليفة في مجال التجارة الخارجية تم تحرير تقرير مفصل عن هذه الخروقات تم إرساله إلى الأمين العام لوزارة المالية يوم 18 ديسمبر 2001، وذلك من أجل رفع شكوى بخصوص مخالفة قانون حركة رؤوس الأموال، لأن الأمر 96/ 22 كان يحدد الشخص المؤهل لرفع هذه الشكوى وهو وزير المالية.
وقد أكد أن هذا التقرير الذي أعدته المفتشية العامة لبنك الجزائر أرسل في شهر نوفمبر من سنة 2001 إلى محافظ بنك الجزائر، وهو الذي أمر بتحويله إلى وزير المالية، وكانت أولى الخروقات التي ارتكبها بنك الخليفة هي قيام وكالاته بالتجارة الخارجية رغم أنها كانت غير معتمدة، وذلك باستعمال رمز الوكالة المعتمدة. وأكد أنه رغم إرسال هذا التقرير إلى وزير المالية يوم 18 /12/ 2001 إلا أنه في شهر أكتوبر 2002 اتصل به محافظ بنك الجزائر وأعلمه بأن وزير المالية السيد ترباش محمد قد قام بطلب نسخة ثانية والتي أرسلت إليه فيما بعد. كما صرح بأنه يعرف خليفة رفيق عبد المؤمن الذي استقبله بمكتبه بصفة رسمية وبحضور الأمين العام لبنك الجزائر السيد حليم بوقيدة، بعد أن طلب خليفة رفيق عبد المؤمن المقابلة من المحافظ وأعلمه في هذا الاجتماع بأنه اشترى بنكا بألمانيا يدعى ”روزنهيمر بنك”، والتمس منحه الاعتماد، وأنه بعد ذلك أخبر المحافظ بما دار في هذا الاجتماع، واعتبر بأن شراء مثل هذا البنك بالخارج لا يعتبر مخالفة. وصرح بخصوص تأخر بنك الخليفة في إنجاز الميزانيات بأن المفتشية العامة قد راسلت خليفة رفيق عبد المؤمن عن هذه القضية، بالإضافة إلى الملاحظات الأخرى التي قدمت لهذا البنك بخصوص عدم مراعاة قواعد الحذر.
ولتأكيد أقواله سلم إلى قاضي التحقيق نسخة من التقارير التي سلمها لوزير المالية والتي سجلت تحت رقم 169. وباشر القاضي الاستماع للشاهد سنينة لخضر، الذي صرح بأنه عين سنة 1997 مصفيا لشركة ”إيناتاك”، وأصبح في 2003 خبيرا ومحافظ حسابات لبنك الخليفة. سنينة لخضر منح أموالا لشركة ”أس جي بي” التي كان يديرها بوشوارب عبد العزيز أثناء التصفية، نهاية الاستماع لسنينة لخضر الذي لم توجه له أسئلة كثيرة.
الأمين العام لوزارة المالية لكحل: ”أرسلت تقريرا للوزير مراد مدلسي”
وبالاستماع للأمين العام لوزارة المالية أثناء حدوث الوقائع، حيث كشف الشاهد لكحل أن الوزير كلفه بمهمة دراسة الوضع القائم، أي قاموا بوضع لجنة مختلطة وراسلوا وزارة العدل، كما قاموا بتحليل الوضع في البنوك وبنك الخليفة حيث تمت كتابة محاضر.
الشاهد أكد أنه تسلم تقريرا حول بنك الخليفة وأرسله للوزير مراد مدلسي، مشيرا إلى أن البريد الذي يصل يطلع عليه ويوجه إلى المكان الذي يجب أن يتوجه إليه.
أخروف كمال: ”التقارير التي وصلتنا عددها 7 وليس 10”
وأثناء استجواب أخروف كمال، الأمين العام للجنة المصرفية لبنك الجزائر، حركت اللجنة المصرفية للبنك دعوى قضائية ضد بنك الخليفة يوم 15 جويلية 2004.
وأكد الخروقات التي عثر عليها في بنك الخليفة، لكن تم إبلاغ وكيل الجمهورية لمحكمة البليدة عن تجاوزات حدثت منذ 1998، مشيرا إلى أن التقارير التي وصلتهم عددها 7 وليس 10 كما ذكر.
الشاهد أخروف أكد أن اللجنة المصرفية لم تكن لديها قرارات ردعية ضد البنوك المخالفة للقانون، وإنما كانت تقوم بالمراقبة.
معاشو بن عومر: ”بنك الخليفة كانت لديه وضعية خاصة وكانت تتابعها المفتشية العامة فقط لبنك الجزائر”
وسمع القاضي للشاهد معاشو بن عومر بصفته عضوا باللجنة المصرفية ببنك الجزائر وقاضيا متقاعدا من المحكمة العليا، فصرح بأن اللجنة المصرفية ببنك الجزائر تتكون من 5 أعضاء، عضوين منتدبين من المحكمة العليا وعضوين منتدبين من المؤسسات المالية والرئيس، أي محافظ البنك، وأن اللجنة المصرفية من 1998 وإلى غاية 2003 كانت مكونة من قاضيين وهما السيد معاشو والسيد بن هونة رشيد، والأعضاء ناموس عمر ودرويس حسين والسيد كيرمان عبد الوهاب إلى غاية بداية 2001، والذي استخلفه المحافظ لكصاسي محمد، بينما السيد بن هونة رشيد استخلفه في نوفمبر 2002 السيد الحاج صدوق الجيلالي وهو قاضي بالمحكمة العليا، وأن السيد درويس حسين توفي في 23 جانفي 2002 ولم يستخلفه أي عضو، إلى غاية ديسمبر 2002 حيث تم تعيين السيد بن زيادة إبراهيم، وأن اللجنة المصرفية تجتمع بأعضائها الأربعة في غياب الرئيس وذلك لمناقشة ودراسة بعض الوثائق المتعلقة بالبنوك، وأن هذه الوثائق ترد إليها سواء من المفتشية العامة لبنك الجزائر أو من محافظي ومدققي الحسابات للبنوك، أو من طرف محافظ بنك الجزائر تحت إشراف الأمانة العامة، أو من البنوك المعنية مباشرة، وأن هذا الاجتماع خاص بدراسة هذه الوثائق فقط ولا يمكن للجنة أخذ أي قرار بهذه التشكيلة، وأن جميع القرارات تتخذ باجتماع اللجنة المصرفية تحت رئاسة محافظ بنك الجزائر أو نائبه، وأن الاجتماعات العادية للجنة المصرفية تكون خاصة لدراسة تقارير المراقبة الميدانية الواردة إليها من المفتشية العامة لبنك الجزائر وتتخذ فيها قرارات بالمداولة وتكون هذه الحالات كما يلي:
1- دراسة التصريحات الشهرية التي تقوم بها البنوك وهو ما يعرف بنموذج 10غ.
2- دراسة حالات نسبة المخاطر.
إن التصريحات التي ترسل من طرف البنوك قد تكون متأخرة، أو أن الأرقام المصرح بها في الشهر اللاحق تتناقض مع الأرقام المصرح بها في الشهر السابق، فتقوم اللجنة المصرفية بطلب استفسارات، سواء كان بنكا عموميا أو خاصا، عن سبب التأخير أو عن سبب تناقض الأرقام، وإنه بعد إصدار قرارات اللجنة المصرفية المتعلقة بهذه الحالات تكلف الأمين العام للجنة المصرفية بمراسلة البنك المعني بهذه الحالات للاستفسار عن أسباب التأخير في التصريح أو تناقض الأرقام، وتتابع اللجنة المصرفية نتائج هذا الاستفسار، وإن كان البنك المعني قد صلح وضعيته أم لا، بينما فيما يخص قضية بنك الخليفة لم يسبق للجنة المصرفية أن اتخذت أي قرار بخصوص التأخر في التصريح الشهري أو التناقض في الأرقام لكون اللجنة المصرفية لم يسبق لها وأن أخطرت بأي وثيقة بخصوص هذا البنك.
وكان أعضاء اللجنة يعتقدون أن هذا البنك لم يكن لديه تناقض في الأرقام أو تأخير في التصريح منذ بداية نشاطه في جويلية 1998 وإلى غاية منتصف 2002، وذلك فيما يخص اللجنة المصرفية بأغلبية أعضائها، تحت إشراف رئيسها محافظ بنك الجزائر، لأنه بتاريخ 31 ماي 2001 تم تعيين السيد درويس حسين من طرف محافظ بنك الجزائر السابق، السيد كيرمان عبد الوهاب، وكلفه بإعداد تقرير في إطار فتح متابعة تأديبية ضد بنك الخليفة، وأن بنك الخليفة كان لديه وضعية خاصة وكانت تتابعها المفتشية العامة فقط لبنك الجزائر، وأن المحافظ السابق السيد كيرمان عبد الوهاب كان قد أمر بإجراء تفتيش شامل على بنك الخليفة، وذلك قبل مغادرته منصب محافظ بنك الجزائر منذ سنة 2000، وهو الشيء الذي جعله يعين أحد أعضاء اللجنة المصرفية مكلف بمتابعة هذا الملف من أجل فتح متابعة تأديبية قد تصل إلى سحب الاعتماد. كما أن اللجنة المصرفية قد أخطرت ببعض التقارير من محافظي ومدققي الحسابات لبنك الخليفة، الخاصة بالمصادقة على الحسابات، ولم يخطروا من طرف المفتشية العامة، وهذا قبل تعيين درويس حسين، ما جعلهم يقومون في تلك الفترة بتكليف الأمين العام بإحضار جميع التقارير التي أعدتها المفتشية العامة لبنك الجزائر بخصوص بنك الخليفة، رغم أن المفتشية العامة ببنك الجزائر ملزمة بأن ترسل لهم تقارير عن إجراءات التفتيش التي قامت بها حتى يتمكنوا من تبليغها لمجلس إدارة البنك ومحافظي الحسابات، لتتم تسوية هذه الوضعية أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضد البنك. كما أن اللجنة المصرفية تجتمع بصفة غير عادية باستدعاء من رئيسها، وتكون اجتماعاتها خاصة بحالات خطيرة أو تجاوزات ترتكبها البنوك، منها تعيين متصرف إداري أو إصدار أمر بالإيعاز مصحوب بمهلة محددة يطلب فيها من البنك القيام بإجراء معين، وأنه فيما يخص بنك الخليفة انعقدت اللجنة بصفة غير عادية واتخذت قرارات تعيين متصرف إداري كمرحلة أولى ثم الأمر بالإيعاز ضد المتصرف الإداري لعدم وجود مجلس إدارة البنك آنذاك. وبعدها تم سحب الاعتماد وتعيين مصف لبنك الخليفة، وأن قرار سحب الاعتماد وتعيين المصفي تم في إطار إجراءات تأديبية استلزمت تقرير الاتهام من طرف اللجنة المصرفية، ومنح مهلة لمسيري بنك الخليفة لتقديم أوجه دفاعهم، إلا أن مسيري بنك الخليفة لم يحضر منهم إلا السيد قليمي عمر وأخو خليفة رفيق عبد المؤمن.
كما أن الخروقات التي درستها اللجنة المصرفية، تمثلت حسب قرار التأنيب في قيام مؤسسي بنك الخليفة ببيع أسهم هذا البنك دون الحصول على الترخيص المسبق من طرف محافظ بنك الجزائر، وكذلك تغيير الرئيس المدير العام بدون هذا الترخيص، بالإضافة إلى الخروقات المالية وعدم أخذ بعين الاعتبار الملاحظات الموجهة لبنك الخليفة، خاصة فيما يتعلق بنسبة المخاطر وتوزيعها وحصول الشركاء على قروض تجاوزت الحد المقبول.
وأكد الشاهد معاشو أن بنك الخليفة كان يتأخر في كل مرة حيث أنهم كانوا يعلمون المفتشية العامة بأن هذا التأخر كان متعمدا، مشيرا إلى أن هذا التأخر كان يعرقل العمل. وتم توقيف التحويلات البنكية إلى الخارج، ثم تم تعيين بن ويس مندوبا لدى المفتشية العامة لبنك الجزائر مكلفا ببنك الخليفة، وهذا في وقت كيرمان، وبعد وفاته انتظرنا تغييرا في اللجنة ولم يحدث. الشاهد معاشو أكد أن بنك الخليفة وصل إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع، ما استوجب إعادة بعث رأسمال البنك والمحافظة على المودعين.
وكشف معاشو أن الدعوة التي رفعها ضد بنك الخليفة وكذا اللجنة المصرفية كانت بسبب الأمور الإجرامية التي وصل إليها البنك. وأضاف أنه تم إعلان قرار سحب اعتماد بنك الخليفة في الجريدة للرأي العام، مشيرا إلى أنه تم تسجيل طعون أمام المحكمة العليا من طرف محامين.