200 ألف مالي يخرجون في مسيرة لمساندة اتفاق الجزائر

في الوقت الذي ترفضه تنسيقية الأزواد وتواصل تبني لغة السلاح

عبر قرابة 200 ألف مواطن مالي عن مساندتهم المطلقة لاتفاق السلم والمصالحة الوطنية الموقع عليه من طرف الفرقاء الماليين ببماكو في 15 ماي، وأعلنوا رفضهم المطلق لممارسات الجهات التي لاتزال تتبنى لغة السلاح وتقود عمليات ضد الفرق الأممية والجيش المالي معا بمناطق الشمال. وهتف المتظاهرون في ساحة الاستقلال بكلمات تكرس وحدة مالي الترابية، وتدافع عن السلم والمصالحة والاستقرار الذي اتفق عليه الفرقاء الماليين بعد جولات شاقة من الحوار رعتها الجزائر والأمم المتحدة على وجه الخصوص.
وقد جاءت المسيرة تلبية لدعوة تنسيقية جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي عملت جاهدة للوصول إلى اتفاق سلام، لتعلن حركات انفصالية عدم التزامها به وقيامها بعمليات متفرقة في المناطق الشمالية على وجه الخصوص.
وتأتي المسيرة دعما للاتفاق المبرم من طرف أكثر الحركات تمثيلا بمالي، وهي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد التي تنتمي أيضا لتنسيقية حركات الأزواد.
ودامت المسيرة حوالي ساعتين حيث وصل المشاركون إلى ساحة الاستقلال حيث تم استقبالهم من طرف بعض الأعيان ومسؤولي أحزاب سياسية ووزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد، بالإضافة إلى شخصيات من المعارضة على غرار آمادو كايتا.
وفي ذات السياق أعرب وزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد، باسم الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا والحكومة المالية، عن شكره لكل المشاركين في هذه المسيرة، منوها ب”هذه المبادرة التي تدل على إلتزام جميع أبناء مالي بوحدة بلدهم”، ودعا ”كل الإخوة الذين لم يوقعوا على اتفاق المصالحة إلى التوقيع دون شروط وفي أقرب الآجال، وذلك من أجل الشروع في مسار المصالحة الوطنية ومكافحة التخلف الذي يعتبر العدو الحقيقي للبلاد”.
وأضاف الوزير المالي أن الماليين من خلال هذه المسيرة عبروا عن ”مساندتهم لاتفاق السلم وللرئيس إبراهيم كايتا والحكومة، وكل الفاعلين الذين يساعدوننا من أجل تعزيز الوحدة الوطنية”.