الودائع الجزائرية في البنوك الأمريكية لا تتعدى مليار دولار

الشعب الجزائري لا يعرف شيئا عن سنداته في الخارج والكولومبي يطلع عليها بسهولة

تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال أمام إطارات الطاقة، يوم 25 ماي الفارط، والمتعلق بعملية تثمين مقدارها 8،1 مليار دولار، قد تكون قد أضيفت لاحتياطي الصرف الجزائري، يندرج أساسا بالشق الأوروبي للودائع الجزائرية، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخص مزاعمه الاستثمار المالي الخارجي للجزائر في الولايات المتحدة.
هذا الاستثمار يتمثل عموما في شراء سندات الخزينة الأمريكية. فحسب المعلومات المتوفرة من خلال البلاغات البنكية للخزينة الفدرالية الأمريكية، نستطيع القول أن قيمة مجموع السندات الإفريقية في نهاية مارس 2015 لا تتجاوز 5.25 مليار دولار، مقسمة إلى شقين: الشق الأول بمجموع مليارين ونصف في شكل سندات قصيرة المدى، أما الشق الثاني بمجموع 23 مليار، فهو مسجل على المدى الطويل. كل هذا الحجم لا يمثل إلا الثلث بالنسبة للتواجد التركي في الخزينة الأمريكية، والذي قفز من 32 مليارا في ديسمبر 2011 إلى أن وصل 80 مليار دولار حاليا. ورغم الصخب الكبير الذي كثر حول وجود مالي جزائري في أمريكا، إلا أن الإصدارات الرسمية لكتابة الدولة للخزينة حول رأس المال الأجنبي في المديونية العمومية الأمريكية، لا يعطي أي شأن للجزائر.
فشق الودائع في صيغة السندات القصيرة والطويلة المدى والمرتب حسب الفصيل الرقمي 57215 يبقى مضحكا، فما بالك عندما يخص الأربع دول إفريقية المصدرة للبترول وهي الجزائر، نيجيريا، ليبيا والغابون. كل هذه الدول لا تتعدى قيمة سنداتها القصيرة المدى المليار دولار، مقابل 6.2 مليار لقروض طويلة الآجال بمجموع 6.3 مليار عند نهاية مارس 2015. لكن الشيء الملفت للانتباه والذي تتميز به الحصة الجزائرية في ما يعرف بمجموعة الأربعة، هي ضآلتها، بحيث أن حضورها في الخزينة الفدرالية الأمريكية لا يتجاوز المليار دولار. من الموكد أن الاستثمار الجزائري الهزيل يكون قد عرف أوجه في جانفي 2013 ليبلغ، حسب المعلومات المتداولة، أكثر من 5 ملايين دولار في شكل سندات قصيرة المدى، غالبا بدون فائدة. هذا الاستثمار الذي تقهقر إلى أن أصبح على ما هو عليه الآن، يلخص جليا المغامرة المالية الجزائرية والتي أفقدت المحللين صوابهم. ثم إنه من المستبعد جدا اأ تكون للجزائر أموال أخرى لدى الحكومة الفدرالية خارج ما تصرح به الخزينة الأمريكية عبر بلاغاتها الرسمية. ولكن يبقى السؤال المطروح: هل أن الجزائر تتصرف كبلد أو قبيلة تستحوذ على شق آخر من الموارد المالية، يسير في الكتمان التام وهو موجود ببنوك خاصة بالولايات المتحدة ؟ فمن هي هذه البنوك ؟ القراءة الأولى التي نستطيع القيام بها هو السلوك الغريب للنظام الجزائري في تسييره السري لمال الشعب، هذا الشعب ضحية الإشاعات والذي لا يعرف شيئا عن السندات التي اشتراها، عكس الشعب الكولومبي مثلا، الذي يستطيع أن يطلع على قيمة سنداته في أمريكا والتي كانت مقدرة ب 21 مليار دولار في سبتمبر 2011 وقفزت إلى 36 مليار في فيفري 2015.
القراءة الثانية هو أنه خارج البسمات الصفراء، يوجد نوع من الغضب الأمريكي من الجزائريين كنتيجة ”لانعدام الجد الجزائري”، خاصة في رفض أوباما لاقتراحين لزيارة دولة لبوتفليقة وكذا دخول بعض التريث في التعامل العسكري وفي إطالة كوميديا الحوار الاستراتيجي مع الجزائر، رغم الصراخ المتكرر للوزير لعمامرة حول مكافحة الإرهاب.
من المؤكد أن الأمريكيين مازالوا في الحقيقة يتباطأون في دفع الاقتصاد الثنائي خارج المحروقات، أزعجتهم في ذلك اليد الفرنسية التي تتصرف في كل شيء حتى في اختيار مواقع الإيداع لاحتياطي الصرف الجزائري الذي يكون مقره البنك المركزي الأوروبي الذي تسيطر عليه ألمانيا وربيبتها فرنسا.
فمن الطبيعي جدا أن يتكلم سلال يومين فقط بعد شوشرة في ألمانيا قد تنبئ بانتعاش الأورو، وهكذا نهسهس في الجزائر بالرياضيات البدائية.