بنك البركة الجزائر يحقق أرباحا ب 38 مليون دولار

خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2014

أعلن بنك البركة الجزائر، وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2014، حيث بلغ صافي الدخل 3.1 مليار دينار، كما ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 1 بالمائة والتمويلات والاستثمارات بنسبة 26 بالمائة والودائع بنسبة 3.5 بالمائة في نهاية سبتمبر 2014 وذلك بالمقارنة مع ديسمبر 2013.
وفيما يخص نتائج الدخل، فقد استطاع البنك من خلال التوسع في المنتجات والخدمات المقدمة وتنويع مصادر الدخل من المحافظة على الدخل عند مستويات جيدة بالرغم من إلغاء و تسقيف بعض العمولات الخاصة بالتجارة الخارجية.
ففي الوقت الذي بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للبنك 5.4 مليار دينار (66 مليون دولار أمريكي) للأشهر التسعة الأولى من العام 2014، سجل البنك 3.4 مليار دينار جزائري كصافي دخل تشغيلي، ليؤكد مقدرته على تنويع مصادر دخله من العملات والرسوم ومصادر الدخل الأخرى.
وقد بلغ صافي الدخل 3.1 مليار دينار جزائري (38مليون دولار أمريكي) للأشهر التسعة الأولى من العام 2014 بارتفاع قدره 3.7 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2013.
وقد أظهرت النتائج المالية للبنك أن موجودات البنك نمت في نهاية سبتمبر 2014 بنسبة 1 بالمائة لتبلغ 158.8 مليار دينار جزائري (1.9 مليار دولار أمريكي) وذلك بالمقارنة مع ديسمبر 2013. وارتفعت التمويلات والاستثمارات بصورة كبيرة وبنسبة 26 بالمائة ليبلغ مجموعها 84 مليار دينار جزائري (1.02مليار دولار أمريكي) في نهاية سبتمبر 2014 وذلك بالمقارنة مع ديسمبر 2013. كما ارتفع مجموع الودائع وحقوق حاملي حسابات الاستثمار بنسبة 3.5 بالمائة ليصل إلى 130 مليار دينار جزائري (1.6 مليار دولار أمريكي) في نهاية سبتمبر2014 وذلك بالمقارنة مع ديسمبر عام 2013 ، وهي تمول ما مجموعه 82 بالمائة من إجمالي موجودات البنك. في حين بلغ مجموع حقوق المساهمين 21.4مليار دينار جزائري (261 مليون دولار أمريكي) في نهاية سبتمبر 2014.
وبهذه المناسبة، أعرب عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة بنك البركة الجزائر والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عن سروره بهذه النتائج، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية للبنك وكافة العاملين فيه لتحقيقها.
وقال عدنان أحمد يوسف إن أداء البنك خلال الفترة الماضية من العام 2014 جاء جيدا بصورة عامة، ودليل آخر على ترسيخ أقدام البنك في السوق الجزائري، حيث استطاع البنك البناء على الموارد الرأسمالية القوية التي بات يملكها، كذلك الدعم القوي الذي يحظى به من الشركة الأم، مجموعة البركة المصرفية، وذلك في التوسع في شبكة خدماته وزيادة موارده البشرية وتنويع المنتجات المقدمة. وقد أهلته هذه الخطوات لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المواتية في السوق الجزائري المتنامي.
وأضاف الأستاذ عدنان أحمد يوسف: قام بنك البركة الجزائر خلال العام 2014 بافتتاح فرعين جديدين ليبلغ مجموع الفروع 28 فرعا توظف 919 موظفا، كما يعتزم البنك في إطار إستراتيجيته للسنوات الخمس القادمة أن يرفع عدد الفروع إلى 50 فرعا بحلول عام 2019.
من جهته صرح محمد الصديق حفيظ عضو مجلس الإدارة والمدير العام للبنك إن البنك وبفضل ما توفرت لديه من إمكانيات رأسمالية وبشرية استطاع أن يعظم استفادته من قوة أداء الاقتصاد الجزائري من خلال تقديم خدمات ومنتجات جديدة إلى جانب توسعة خدمة الصراف الآلي وشبكة الفروع التي يوجد فيها صراف آلي وخدمات متكاملة بما فيها خدمات الدفع و تحويل الأموال و بيانات الحسابات.
كما نعمل على إطلاق خدمات الرسائل النصية القصيرة والخدمات المصرفية الإلكترونية. وفي نفس الوقت استمر البنك في تطوير شبكة تقنية المعلومات لديه وتوحيدها مع الشبكة الأم في مجموعة البركة المصرفية بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم التقني ومعلومات المجموعة.
وفي عام 2014 حصل بنك البركة الجزائر على جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الجزائر من قبل "مجلة غلوبال فاينس".
مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب) مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي.
وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها.
ومنحت كل من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف وشركة Dagong العالمية للتصنيف الائتماني المحدودة تصنيف ائتماني مشترك للمجموعة من الدرجة الاستثمارية +BBB (الطويل المدى) / A3 (القصير المدى) على مستوى التصنيف الدولي.
كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة BB+ للالتزامات طويلة الأجل وB للالتزامات قصيرة الأجل. وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 2 مليار دولار أمريكي.
وللمجموعة انتشاراً جغرافياً واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة، حيث تدير أكثر من 500 فرع في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سورية، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من اندونيسيا وليبيا.