تأجيل النظر في ملف شبكة تهريب البشر إلى أوروبا للدورة المقبلة

هربت 31 شخصا عبر تركيا مقابل مبالغ مالية معتبرة

اضطر رئيس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة لتأجيل النظر إلى الدورة الجنائية المقبلة في ملف شبكة دولية خطيرة لتهريب المهاجرين إلى الدول الأوروبية عبر تركيا بطريقة غير شرعية لغياب أحد المتهمين الذي اتخذت في حقه اجراءات التخلف.
وتم التعرف على هويات الأفراد ال 11 لهذه الشبكة بإلقاء مصالح الأمن القبض على ثلاثة منهم في 17 جوان 2010 وهم على متن سيارة من نوع ”رونو كليو” ببن عكنون بالعاصمة بالقرب من المعهد التقني للمالية والمحاسبة، عثر بحوزتهم على حقيبة بها 31 جواز سفر جزائري سارية المفعول لأشخاص جزائريين مقيمين بولاية الشلف وستة هواتف نقالة أثبتت التحقيقات أن المتهمين يعملون ضمن جماعة منظمة لتهريب المهاجرين بالتواطؤ مع أشخاص خارج التراب الوطني وهذا مقابل مبالغ مالية معتبرة باستعمال بطاقات هوية مزوّرة وجوازات سفر يتم إرسالها إلى أفراد العصابة بعد سفرهم حتى لا يتم معرفة جنسياتهم لتسلم فيما بعد إلى أهاليهم مقابل 5 ملايين سنتيم لتسهيل عملية استرجاعها بعد تسوية وضعيتهم الإدارية في الدول التي سافروا إليها.
وشدد المتهمون الثلاثة في الملف الذين تم توقيفهم أثناء التحقيق معهم على إنهم لا تربطهم أي علاقة بالأفعال المتابعين بها حيث أنكر ”ش.محمد” علمهم بما كان داخل الحقيبة التي أرسلها شقيقه من عند أم المدعو ”ب.ي” المكنى ”حليم” من تركيا وتسلمها من عند شخص يدعى ”يوسف” بمطار هواري بومدين الذي ألقي عليه القبض بولاية تلمسان أين يقطن، الأخير أوضح بأنه لم يكن يعلم أن الحقيبة بها جوازات السفر وأن الشخص الذي سلمها له أكد أنها تحوي على ملابس واقمشة وطلب منه إيصالها لشقيقه مقابل مبلغ مليون سنتيم وهو ما وافق عليه كونه كان في ضائقة مالية.
وتورط في القضية خمسة متهمين تم توقيفهم بالجزائر فيما يزال البقية في حالة فرار وهم الأشخاص المتواجدين خارج التراب الوطني، قاموا بتهريب 31 شخصا من ولاية الشلف إلى تركيا ثم إلى دول أوروبية ويواجه المتهمون ”س.نورالدين” و”ب.رشيد” و”ش.محمد” ”س.يوسف” و”ب.عمر يوسف” جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية تهريب المهاجرين.