استحدثت وزارة التربية الوطنية بطاقة خاصة بالتلميذ، يشرف عليها الأستاذ من أجل تقييم قدراته ومهاراته في كل مادة، وذلك في خطوة أولى لتوجيهه نحو الشعب العلمية أو الأدبية، حيث ينتظر أن ينطلق العمل بهذا الإجراء بداية من السنة الأولى متوسط، ويستمر على مدار 4 سنوات لتسهيل عملية الاختيار قبل الالتحاق بالطور الثانوي. وزارة التربية تأمر برفع نسبة التوجيه نحو المواد العلمية التلاميذ القدامى غير مجبرين على إحضار ملفات جديدة خلال الدخول المدرسي أوضح المنشور الإطار الخاص بالدخول المدرسي المقبل، والذي أعدته وزارة التربية الوطنية كيفية توجيه التلاميذ للشعب الأدبية والعلمية في السنة الأولى من التعليم الثانوي، حيث ينتظر أن تنطلق العملية بالنسبة للتلميذ بداية من السنة الأولى متوسط، ويأتي هذا في إطار مباشرة إجراءات بسيطة للتقييم البيداغوجي ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، تكون ذات طابع تشخيصي، بهدف توجيه التعليم والتعليمات انطلاقا من القدرات الحقيقية للتلاميذ، حيث حث المنشور الذي تحوز “الخبر” على نسخة منه على ضرورة ممارسة الأساتذة والإداريين والمفتشين ومستشاري التوجيه لسلوكات حية ل”بناء مشروع التلميذ بالتوافق مع قدراته ورغباته واهتماماته”، وذلك عبر “دعم جهاز الإرشاد المدرسي في النظام التربوي للتكفل بالأبعاد النفسية والاجتماعية لدى التلاميذ وكذا بمواهبهم وتنمية العمل الإرشادي ابتداء من السنة الأولى متوسط على الخصوص لمُرافقة ومساعدة التلميذ على البناء التدريبي لمشروعه الشخصي وإشراكه في اختياراته المدرسية والمهنية”. كما أمرت الوزارة الوصية بضرورة رفع نسبة التوجه نحو شعبة الرياضيات في الطور الثانوي، وذلك ب”ترسيخ منهجية الإرشاد التدريجي للتوجيه نحو الجذعين المشتركين ونحو شعب السنة الثانية ثانوي وتشجيع التوجيه نحو شعب الرياضيات وكذا نحو التعليم والتكوين المعنيين”. من جهة ثانية أمرت الوزارة بوضع حد للحفظ، عبر تحديث جهاز التقييم البيداغوجي الحالي، حيث يتم تأسيس جهاز للتقويم البيداغوجي بغية وضع حد للحفظ الآلي للمعارف. وحول الدخول المدرسي فلن يضطر التلاميذ القدامى لإحضار ملفات جديدة خلال الدخول المدرسي، حيث لا يجبرون على تجديد وتحيين الوثائق الخاصة بالحالة المدنية، إضافة إلى ضرورة استغلال تقييم آداء المؤسسات على ضوء المؤشرات المعتمدة، كما حمل المنشور إجراءات تنظيمية على غرار ضرورة التكفل بمنحة التمدرس واستفادة التلاميذ منها مباشرة عند الدخول المدرسي. على صعيد آخر أمرت بن غبريت باستحداث هيئتين للتفتيش: هيئة التفتيش الولائية، ومشروع المقاطعة للمفتش وذلك في إطار ما أسمته “تحسين الحكامة من خلال القيادة البيداغوجية والإدارية التي ترمي على المدى القصير إلى إقامة اللامركزية بصفة جيدة وممنهجة وتحقيق الاستقلالية بشكل يستوعبه الجميع”. وحول الموارد البشرية، أكد المنشور على ضرورة إحالة جميع الموظفين الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد، وإنشاء وتحيين اللجان متساوية الأعضاء، إضافة إلى تنصيب جميع المؤطرين في مؤسساتهم، سواء تعلق الأمر بالتأطير الإداري أو التأطير البيداغوجي، وذلك قبل الدخول المدرسي، والعمل على ضمان استقرارهم في مقرات عملهم، إضافة إلى توسيع الاستفادة من التربية التحضيرية بتنسيق الجهود مع قطاعات أخرى على أن يعمم الإجراء في سنة 2017، والتكفل البيداغوجي بالتلاميذ في الأقسام متعددة المستويات.
