رئيس لجنة السكن للمدينة الجامعية بقسنطينة يضع النقاط على الحروف..

قضية السكنات الوظيفية لأساتذة الجامعات

وضع رئيس لجنة السكن للمدينة الجامعية لجامعات قسنطينة، النقاط على الحروف بخصوص ما أثير مؤخرا من قبل ممثلي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بحدوث تلاعبات، موجهين جملة من الاتهامات بعد الإعلان عن قائمة ال757 مستفيد بتاريخ 28 ماي المنصرم.
قال البروفيسور عبد الله بوخلخال، رئيس اللجنة ورئيس جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، في لقاء مع ”الفجر”، أن الاتهامات الموجهة للجنة غير مؤسسة وأنه لم يسجل أي مبرر للطعن الذي لم يثبت أي مخالفة للنصوص المعمول بها في هذا الميدان، موضحا في سياق حديثه أن لجنة السكن للمدينة الجامعية وجهت ردا على الطعن إلى المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي بتاريخ 2 جوان ضمت تسع نقاط، وذلك في أعقاب الطعون التي تلقتها اللجنة من طرف أربعة فروع نقابية للكناس بقسنطينة، حيث أشار أن المراسلة أبانت أن معايير التنقيط موحدة بالتعليمة الوزارية وأن احتساب الأقدمية لا يمكن أن يتجاوز 31 ديسمبر 2013، على اعتبار أن أجل استلام طلبات السكن حدد بتاريخ 10 أفريل 2014، ومع هذا قال بوخلخال أن اي خلل سيتدارك في لجنة الطعن. وأن القائمة تضمنت كل المعلومات المتعلقة بالتنقيط، إضافة طبعا للاسم واللقب بالفرنسية، كما هو وارد في شهادة الميلاد الأصلية، وكل مترشح يعرف المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها. كما أن المعلومات حول طالبي السكن المرسلة للتحقيق تضمنت كل المعلومات الضرورية بما فيها اسم ولقب الزوج أوالزوجة، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التشكيك في التحقيقات التي هي من اختصاص جهات مخولة خاصة درست على مستوى كل مؤسسة جامعية القوائم ورتبت المترشحين حسب الاستحقاق وفقا لمعايير التنقيط، قبل عرضها على لجنة السكن للمدينة الجامعية، التي وحدت القائمة التي اعلن عنها بتاريخ 28 ماي المنصرم مع رقن المحضر وتوقيعه من قبل جميع أعضاء لجنة السكن.
وذكر الأستاذ الدكتور بوخلخال أن حمل القائمة ختم جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ليس فيه ما يعيب القائمة، كون رئيس لجنة السكن للمدينة الجامعية قسنطينة هو رئيس جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية.
ومعلوم أن أربعة فروع نقابية بجامعات قسنطينة كانت قد تقدمت بطعون تخص قائمة 757 سكنا وظيفا، كما قام أساتذة بحركة احتجاجية واسعة أمام جمعة الأمير، ما أدى إلى غلق مسلك الترامواي وتوجيه ”الكناس” في رسالة مؤرخة بتاريخ 30 ماي المنصرم اتهامات خطيرة قال فيها إن خروقات سجلت في الشكل والموضوع بخصوص القائمة النهائية، كما أن ممثلين عن نقابة الكناس بقسنطينة تم الإستماع إليهم من قبل مصالح الأمن مؤخرا.