بن غبريط تفرج عن نتائج مسابقات التوظيف في أكثر من 15 ولاية

فيما أكدت أنها ستتوقف في سنة 2030 للجوء إلى المدارس العليا للأساتذة

تواصلت أمس عمليات الإفراج على نتائج مسابقات التوظيف للأستاذة لتمس أزيد من 15 ولاية عبر الوطن، وهذا فيما كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط عن وقف مسابقات التوظيف في حدود سنة 2030، بعد أن قالت أن احتياجات قطاعها من الأساتذة يتراوح ما بين 14.000 و20.000 أستاذ جديد سنويا عبر التراب الوطني وهذا إلى غاية سنة 2030، أين ستواصل عمليات الاستنجاد بالتوظيف الخارجي، قبل اللجوء نهائيا إلى مؤطري المدارس العليا للأساتذة، وهذا في وقت أكد فيه وزير التعليم العالي استحالة إنشاء مدارس عليا قادرة على تغطية كل الاحتياجات على مدار الثلاث سنوات المقبلة.
أوضحت الوزيرة في لقاء تنسيقي جمعها بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن ”العجز الكبير” الذي سجله قطاع التعليم العالي في تكوين الأساتذة بالمدارس العليا للأساتذة خلال السنوات الماضية يعود إلى عدم تحديد قطاع التربية الوطنية لاحتياجاته السنوية، مشيرة إلى ضرورة ايجاد ”حلول استعجالية” لمسألة تكوين المكونين في قطاع التربية.
من جانبه، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار عن تنصيب لجنة ”رفيعة المستوى” مهمتها تحضير أرضية تسمح لقطاعه بتكوين أساتذة التربية الوطنية وايجاد حلول لمسألة قلة عدد المدارس العليا للأساتذة. وحسب حجار فإن المدارس العليا للأساتذة الحالية والتي هي في طور الإنجاز ”غير قادرة” على استيعاب احتياجات وزارة التربية الوطنية، مقترحا إدراج وحدة البيداغوجيا لدى الطلبة الراغبين في إكمال مسارهم المهني في قطاع التربية، في انتظار إنهاء إنجاز مدارس عليا جديدة. وقال في هذا الصدد أنه ”يستحيل إنشاء مدارس عليا قادرة على تغطية كل الإحتياجات على مدار الثلاث سنوات المقبلة”، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى ”وقت إضافي” لإكمال انجاز هذه المشاريع. اعتبر مجلس الثانويات الجزائرية أن تخصيص قرابة 20000 منصب من بين المكاسب التي تحققت بفضل نضالات الأساتذة، ومع ذلك سيظل العدد أقل بكثير من العدد 40000 منصب الذي طالبت به، قبل أن يحذر من التلاعب والتجاوزات في نتائج مسابقات التوظيف، في ظل تنديدها بالتأخر في الإعلان عنها.
في المقابل عبر مجلس الثانويات الجزائرية عن عدم رضاه على ظروف مسابقة التوظيف ومعايير الانتقاء من خلال دراسة الملف، وندد بشدة بغياب الشفافية في بعض مديريات التربية التي تعمدت تغييب أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء عند دراسة الملفات وسياسة المساومة والاستغلال المنتهجة في التعامل مع هذه الشريحة من الأساتذة سواءا تعلق الأمر بالتأخر المتعمد في تسديد الأجور أو في الإعلان عن النتائج وبكل شفافية. هذا وجدد ”الكلا” مطالب الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين والمتمثلة أساسا في الإدماج اللامشروط للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين في مناصبهم وتسديد أجورهم بانتظام واحترام حقوقهم المهنية والمعنوية باعتبارهم أساتذة يقومون بنفس المهام. ودعا المتحدث التزام الوزارة بتعهداتها فيما يخص أولوية التوظيف بالنسبة للمتعاقدين والمستخلفين واستعمال القوائم الاحتياطية في التوظيف أو التعاقد دون المرور عن المسابقة مرة أخرى وخاصة أن القطاع يحتاج إلى أكثر من 20000 منصب آخر.