حزب العمال: طي قضية الخليفة بهذه الطريقة "كارثة وطنية"

أكد أن الأحكام الصادرة تصب في خانة تعزيز فرضية وجود "اتفاق سياسي" بين المتهم والسلطة

أكد المكتب السياسي لحزب العمال، أن الأحكام الصادرة في قضية الخليفة والحكم على المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة ب18 سنة سجنا، تعتبر أحكاما تصب في خانة تعزيز فرضية وجود ”اتفاق سياسي” بين المتهم والسلطة، دون أن تخوض التشكيلة السياسية في تفاصيل هذه المسألة.
وصف حزب العمال مجريات محاكمة قضية الخليفة والأحكام التي صدرت في حق المتورط الرئيسي وباقي المتهمين ب”المثيرة للاشمئزاز”، والتي تؤكد على غياب استقلالية العدالة في الجزائر، واعتبر الحزب أن طي القضية بتلك الصورة والطريقة دون تقديم المتورطين الحقيقيين والفاعلين والمسؤولين على النهب والسرقة هي ”كارثة وطنية”.
وقالت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال أن الأحكام الصادرة في قضية الخليفة والحكم على المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة ب18 سنة سجنا، تعتبر أحكاما تصب في خانة تعزيز فرضية وجود”اتفاق سياسي” بين المتهم والسلطة، ورأت أن مجريات هذه المحاكمة كانت ”مثيرة للاشمئزاز”، أكدت على غياب كلي لاستقلالية العدالة في الجزائر يضيف المصدر.
وأشار حزب العمال إلى أن العدالة تسترت على المسؤولية السياسية في قضية الحال، وتقصد الشخصيات السياسية والوزراء والمسؤولين من إطارات الدولة والمؤسسات العمومية ممن سهلوا عمليات النهب، وأبرز أن العدالة ومن خلال حكمها تكون قد حرمت الجزائريين من معرفة المتورطين الرئيسيين في قضية الحال، وهم من وصفهم الحزب ب”من سهلوا للخليفة عملية القيام بنهب المال العام على نطاق واسع”، ورأى الحزب أن رفض القاضي إجبار الخليفة على كشف حقائق القضية أثار الكثير من التساؤلات، وعزز مسألة اللاستقرار في مؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، أوضح الحزب أن شبه المحاكمة هذه، لن تكون دافعا أمام المسؤولين الحقيقيين للحدّ من جرائهم، بل أن مجريات المحاكمة والقرارات التي صدرت في حق المتهمين سوف تعزز نشاط من وصفتهم ب”الأوليغارشية” في البلاد وفي مؤسسات الدولة، خاصة وأنها ستعزز مسار نهب الأموال العمومية من طرف هؤلاء.