مقري: قضية "الخليفة" أغلقت دون الكشف عن المتورطين والمسؤولين الحقيقيين

قال إن القاضي في الجزائر لا يستطيع أن يخرج عن إطار الإحالة التي تحددها النيابة العامة

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن ملف الخليفة أغلق من دون الوصول إلى تحديد المسؤولين الحقيقيين عن الفضيحة. وأكد أن قضية مثل هذه لا يمكن أن يطويها الزمن ما لم تتحقق فيها العدالة.
وكتب مقري على صفحته الرسمية في ”فايسبوك”، أن القاضي في الجزائر ”لا يستطيع أن يخرج عن إطار الإحالة التي تحددها النيابة العامة، والنيابة العامة تابعة للسلطة التنفيذية المسؤولة ذاتها أخلاقيا وسياسيا على الأقل عن القضية”، مبرزا أن قضية بهذا الحجم لو وقعت في بلد ديمقراطي لهزت أركان هذه السلطة التنفيذية. وأضاف مقري أن ”الغريب في الأمر أن هذه السلطة التنفيذية تحسب على الناس أنفاسهم ولا تتهاون في متابعة تفاصيل التفاصيل بشأنها، إذا أراد جزائريون أن يؤسسوا جمعية يمرون على صراط عسير وكأنهم يريدون صناعة سلاح نووي، حينما ننظم نشاطا سياسيا كأحزاب تحضر لمراقبتنا بشكل علني ثلاثة أنواع من الأجهزة الأمنية على الأقل، إذا أراد رجل أعمال أن يعمل في هذا البلد بالحلال وليست له تبعية لشبكة من شبكات الفساد يلاحق بحق وبباطل حتى ينهار أو يقبل الأدوار الصغيرة، وسائل الإعلام عليها أن تبايع وتوالي من يحكم وإلا توضع تحت رقابة صارمة وتوضع في طريقها كل العراقيل لكي تركع أو تنسحب”.