رفض عبد الرحمان سعيدي، رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم الاعتراف بوجود خلافات بين رئيس الحركة أبوجرة سلطاني، الرئيس السابق للحركة، وعبد الرزاق مقري الرئيس الحالي، مكتفيا بالقول في تصريح ل "الجزائر الجديدة"، "هناك تباين في وجهات النظر"، رغم أن عبد الرزاق مقري أطلق أمس الأول النار أبوجرة سلطاني، قائلا "سلطاني مسكين وله الحق في التعبير عن رأيه و"حمس" ليست حركة بوليسية". وبخصوص الصراعات القائمة بين مقري وأعضاء مجلس الشورى، أكد المتحدث ما قاله رئيس الحركة في ندوة عقدها أمس الأول، قائلا إن الخلافات طويت ومجلس الشورى فصل نهائيا فيها، كما أن مقري حصل على الضوء الأخضر من أعضاء المجلس لتجسيد مسعاه. وعن الأسباب التي دفعت بمقري لدعوة السلطة إلى الحوار، رغم أنه سبق وأعرب عن رفض مبادرة جبهة القوى الاشتراكية، قال رئيس مجلس الشورى إن مقري رفض مبادرة الأفافاس لأن "معالمها غير واضحة تماما وما طرحه هذا الأخير ليس بمبادرة وإنما مسعى ينفتح على المستجدات التي عرفتها الساحة السياسية مؤخرا". وشرح عبد الرحمان سعيدي هذا المسعى على أنه تكملة لمشروع وثيقة الإصلاح السياسي الذي اقترحته "حمس" بعد انعقاد المؤتمر لكن طوي الحديث عن هذه الوثيقة لأنه لم يلقى تجاوبا سياسيا كبيرا. ورفض المتحدث ما ورد في بعض تقارير إعلامية من أن مقري يقوم بمناورة، قائلا إن مقري كان مجبرا على العودة إلى مجلس الشورى وسيعرض نتائج هذه المشاورات على مجلس الشورى. وعن تفاصيل الاجتماع الذي عقدته تنسيقية الانتقال الديمقراطي أمس الأول، قال إسماعيل سعداني، المكلف بالتنظيم بالجيل الجديد إن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري عرض على أعضاء التنسيقية التي يريد الترويج لها وهي فكرة حزبية لا تتناقض مع مواقف التنسيقية خاصة وثيقة مازفران التي تنادي بانتقال ديمقراطي سلس وسلمي. وقال المتحدث "هناك خلاف بين أعضاء التنسيقية حول من يريد الحوار مع السلطة ومن يرفض هذه النقطة وهي الهفوة التي وقعوا فيها"، حيث سبق وأن وضحت هذه النقطة في الوثيقة التي أرسلت الى رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنها امتنعت عن الرد تماما بينما فتحت جميع الأبواب لمبادرة للأفافاس. وقال المتحدث إن كل ما جاء به عبد الرزاق مقري هو فعل سياسي حزبي محض.
