الخارجية الأمريكية تكشف فظاعة إنتهاك حقوق الانسان من طرف النظام المغربي في الصحراء الغربية

خصصت الخارجية الامريكية حيزا لوضع حقوق الانسان بالصحراء الغربية ضمن تقريرها السنوي 2014 الخاص بتقييم حقوق الانسان في بلدان العالم, أبرزت فيه الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي وأرضه.
وتطرق التقرير الذي نشر مؤخرا الى "التضييق على النشطاء الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير"مؤكدا استمرار" الاعتقالات العشوائية في غياب احترام القوانين وقمع حرية التعبير" من طرف سلطات الاحتلال المغربي.
الخارجية الامريكية انتقدت مطولا الاعتقالات بحق الصحراويين إذ فند التقرير المعلومات التي قدمها النظام المغربي بعدم وجود معتقلين سياسيين صحراويين, مؤكدة وجود اكثر من 60 معتقلا سياسيا صحراويا من بينهم 22 اعتقلوا منذ 2010 على خلفية احداث اكديم ازيك.وتصدر الولايات المتحدة الامريكية تقريرا شاملا عن حقوق الإنسان في العالم ويتضمن تقارير جزئية عن الدول ومنها الصحراء الغربية التي وردت ضمن قائمة دول العالم.
صورة مقلقة لحقوق الانسان بالمغرب
من جانب آخر رسم التقرير الحقوقي للخارجية الأمريكية المتعلق بالمغرب صورة مقلقة حول حقوق الإنسان في هذا البلد من خلال "غياب استقلالية القضاء واستمرار الدولة في التضييق على الجمعيات الحقوقية والصحافة بشتى الوسائل مثل المحاكمة والتحكم في الإشهار".
ولعل أبرز ما تطرق اليه التقرير هنا هي ان "النظام الملكي المغربي لازال يتدخل في كل شئ رغم ادعاءاته بدمقرطة الحكم , و أشارت الخارجية الامريكية الى وجود حكومة منتخبة صورية اضافة الى عدم نزاهة القضاء وبصفة خاصة عندما يتعلق الامر بقضايا ذات طابع سياسي او اجتماعي".
وجاء في القرارايضا ان المغرب وفي مجال حقوق الانسان "لازال يمارس سياسته القديمة المتمثلة في تكميم الأفواه وقمع الحريات كما حدث مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
وكما يرفض المغرب تقارير الجمعيات الدولية ذات المصداقية مثل العفو الدولية وهيومن رايت ووتش رفض هذه المرة تقرير الخارجية الأمريكية. وتضمن التقرير الامريكي لمحة تاريخية عن الصحراء الغربية منذ الاجتياح المغربي في اكتوبر 1975 بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية والجهود الاممية لا يجاد حل للنزاع.
ومنذ بدء الولايات المتحدة في إصدار مثل هذه التقارير سواء في عهد الجمهوريين أو الديمقراطيين ترسم صورة صادمة عن حقوق الإنسان في المغرب وتميز التقرير الأخير الذي يرصد سنة 2014 باستمرار القصر في التحكم في قضايا البلاد وصناعة القرار رغم وجود الحكومات وتغيير الدستور.
دعوة لتسريع مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية
للتذكير كانت البلدان الأعضاء في اللجنة المكلفة بتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة دعت بمناسبة دورة خصصت لدراسة المسالة الصحراوية بمقر الأمم المتحدة من 15 إلى 25 يونيو إلى تسريع مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية من خلال التنظيم السريع لاستفتاء تقرير المصير وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية.
وشدد ممثلو كل من فنزويلا و الإكوادور و كوبا و نيكاراغوا و بوليفيا والجزائر و جنوب إفريقيا و سيراليون على مسؤولية الأمم المتحدة في تسوية النزاع في الصحراء الغربية واكدوا انه بما أن مسالة الصحراء الغربية تتعلق بمسار تصفية استعمار "فانه يتحتم على الأمم المتحدة أن تضمن بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي وتجسيد اللوائح ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تكرس الحقوق الثابتة للشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال".
كما عبر المتدخلون في النقاش عن انشغالهم العميق بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الصحراوية المحتلة و الاستغلال غير القانوني لمواردها الطبيعية.