ناشدت فاتو بنسودا، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، مجلس الأمن للتدخل لحماية مواطني دارفور بجنوب السودان من العنف المتفاقم في الإقليم، قائلة: ”طالت فترة عدم الإصغاء لصرخات ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب والتهجير الجماعي والأشكال الأخرى للمعاناة غير الإنسانية التي لا يزال أبناء دارفور يعانونها”. وكانت الأممالمتحدة اتهمت في تقريرها أمس جيش جنوب السودان باغتصاب فتيات ثم إحراقهن وهنّ على قيد الحياة داخل منازلهن، متحدثة عن ”وحشية جديدة” في هذا النزاع الدموي الذي تشهده البلاد منذ سنة ونصف السنة. وجاء في تقرير بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان إن ”بعض المزاعم التي تثير قلقاً شديداً ركزت على اختطاف نساء وفتيات والاعتداء عليهنّ، فيما تحدثت أنباء عن إحراق بعضهن وهن على قيد الحياة في منازلهن”، محذرة من ”انتهاكات واسعة لحقوق الانسان. وقالت بنسودا ”لا يزال المدنيون الأبرياء يتحملون انعدام الأمن وعدم الاستقرار خصوصا نتيجة لحملة حكومية متواصلة تستهدفهم على ما يبدو”.وأضافت: ”الناس الذين يشتبه بأنهم يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن هذه الفظائع هم أنفسهم الذين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال”. وكانت المحكمة أصدرت، في مارس 2009، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، ووزير الدفاع السوداني، عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق، أحمد هارون، وعلي كوشيب، زعيم ميليشيا الجنجويد، بتهمة ارتكاب جرائم من بينها ما يشتبه بأنه جرائم إبادة في الإقليم، ولم يتم اعتقالهم. وقالت بنسودا إن المحكمة قدمت عشر إحالات إلى مجلس الأمن على خلفية عدم الامتثال من بينها السودان وتشاد وكينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن المجلس المؤلف من 15 عضوا لم يستجب لأي من هذه الإحالات. ويستبعد أن يتخذ مجلس الأمن إجراء لأن الصين وهي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) تقدم حماية للخرطوم. وامتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن في عام 2005 الذي فوض المحكم الجنائية الدولية بالتحقيق في دارفور وقالت إن لديها ”تحفظات جدية” على الاتهامات الموجهة للبشير. وقال السفير حسن حامد حسن، نائب مندوب السودان في الأممالمتحدة، ”المحكمة الجنائية الدولية أصبحت مجرد أداة لاستهداف الزعماء الأفارقة دون سواهم.