بدوي: الأولوية للحرس البلدي في السكنات والخدمات الاجتماعية

أكد سهره شخصيا على تنفيذ الإجراءات المتفق عليها خلال الاجتماع الفارط

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عزم الدولة على مواصلة التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لجميع مكونات أعوان الحرس البلدي، مبرزا سهره ”شخصيا” على تنفيذ الإجراءات المتخذة لفائدة هذه الفئة بوضع ”آلية دائمة للمتابعة والرقابة”. وأوضح مصدر مطلع من الوزارة أن ”السلطات العمومية ستظل عازمة على مواصلة مسار التكفل بالمتطلبات المهنية والاجتماعية لجميع مكونات هذا السلك وذوي الحقوق، بهدف تمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية وضمان كل الاحترام والتقديراللائقين بهم”.
وأوضح ذات المصدر أنه ”تم مؤخرا اتخاذ جملة من الإجراءات من شأنها السماح بتحقيق تغطية اجتماعية بنسبة 100% طبقا للتعليمة رقم 3127 المؤرخة في 14 جوان 2015 والمتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها للسماح لأعوان الحرس البلدي بالاستفادة من هذا الاجراء”. كما من شأن هذا الإجراء - يضيف ذات المصدر- ”تمكين الأعوان المتقاعدين من الحرس البلدي وذوي الحقوق من الاستفادة من القرض المصغر طبقا للاتفاقية المبرمة مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث تكلف هذه الأخيرة بتأطير ومرافقة المستفيدين من هذا الإجراء إلى غاية تحقيق مشاريعهم”. وأكد الوزير أن ”مصالح الداخلية تعنى بضمان التحسيس والإعلام حول شروط وكيفيات الاستفادة من هذا الإجراء لفائدة جميع الراغبين في ذلك”.
وفي هذا الشأن، قدم الوزير ”تعليمات صارمة إلى الولاة أكد فيها أنه ينتظر من كل واحد منهم السهر على التنفيذ الصارم لجملة الإجراءات المتخذة”، مشددا على ضرورة العمل على ”ضمان التنسيق مع فروع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر على مستوى ولايتهم لضمان التطبيق العاجل والفعال للتعليمة التي من شأنها السماح للأعوان المتقاعدين وذوي الحقوق بالاستفادة في أقرب الآجال من نظام القرض المصغر”.
كما طالب الوزير أيضا ب”إدماج أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق ضمن مختلف الصيغ لبرامج السكن مع تمكينهم من الاستفادة من تسهيلات استثنائية وذلك بعد دراسة ملفاتهم حالة بحالة، لاسيما بالنظر إلى سقف الأجور المحدد ب24.000 دج بالنسبة للسكن الاجتماعي وكذا إعطاء أولوية للأعوان الذين يعيشون في ظروف صعبة وهشة”. وشدد الوزير أيضا على ضرورة ”السهر على تمكين أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق من الاستفادة من مختلف البرامج والخدمات الاجتماعية وتلك المتعلقة بالتضامن الوطني، لاسيما ما تعلق منها بالمساعدات المقدمة بمناسبة الدخول الاجتماعي، الأعياد الوطنية والدينية وكذا المخيمات الصيفية”.