الداخلية تمتص "غضب" أعوان الحرس البلدي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، عزم الدولة على مواصلة التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لجميع مكونات أعوان الحرس البلدي، مبرزا سهره "شخصيا" على تنفيذ الإجراءات المتخذة لفائدة هذه الفئة بوضع "آلية دائمة للمتابعة والرقابة"، مؤكدا على "ضرورة الاستجابة الفعلية للانشغالات المهنية والاجتماعية لهذه الشريحة من الموظفين التي قدمت تضحيات جسام في سبيل الوطن إبان عشرية المأساة الوطنية".
وطالب بدوي ب«إدماج أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق ضمن مختلف الصيغ لبرامج السكن مع تمكينهم من الاستفادة من تسهيلات استثنائية وذلك بعد دراسة ملفاتهم حالة بحالة، لاسيما بالنظر إلى سقف الأجور المحدد ب24.000 دج بالنسبة للسكن الاجتماعي وكذا إعطاء أولوية للأعوان الذين يعيشون في ظروف صعبة وهشة"، مؤكدا أن "مصالح الداخلية تعنى بضمان التحسيس والإعلام حول شروط وكيفيات الاستفادة من هذا الإجراء لفائدة جميع الراغبين في ذلك".
وقدم الوزير "تعليمات صارمة إلى الولاة أكد فيها أنه ينتظر من كل واحد منهم السهر على التنفيذ الصارم لجملة الإجراءات المتخذة وكذا المشاركة الفعلية في دعم هذا المسار الرامي إلى التكفل بهذه الفئة من الموظفين"، مشددا عليهم بضرورة العمل على "ضمان التنسيق مع فروع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر على مستوى ولايتهم لضمان التطبيق العاجل والفعال للتعليمة التي من شأنها السماح للأعوان المتقاعدين وذوي الحقوق من الاستفادة في أقرب الآجال من نظام القرض المصغر"، مؤكدا أنه "يتعين على المسؤولين المحليين استقبال أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق في أحسن الظروف والإصغاء لانشغالاتهم واتخاذ كل إجراء من شأنه تقديم الحلول الملائمة في إطار الأحكام القانونية السارية المفعول". وذكر الوزير بأنه "يتعين على المسؤولين المحليين إرساء علاقات يسودها الاحترام والتقدير تجاه أعوان الحرس البلدي، لا سيما عائلات ضحايا المأساة الوطنية". وخلص السيد بدوي إلى أنه "سيسهر شخصيا على تنفيذ كل الإجراءات المتخذة لفائدة أعوان الحرس البلدي بوضع آلية دائمة للمتابعة والرقابة".
إلى ذلك، أوضح أمس، مصدر مطلع من الوزارة أن "السلطات العمومية ستظل عازمة على مواصلة مسار التكفل بالمتطلبات المهنية والاجتماعية لجميع مكونات هذا السلك وذوي الحقوق بهدف تمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية وضمان كل الاحترام والتقديراللائقين بهم"، مضيفا أن "الاجتماعات الماراطونية التي يعقدها السيد بدوي يوميا في شهر رمضان سمحت بالعودة والتذكير بجلسات الحوار والتشاور المنتهجة من طرف القطاع منذ مدة مع ممثلي أعوان الحرس البلدي"، موضحا أنه "تم مؤخرا اتخاذ جملة من الإجراءات من شأنها السماح بتحقيق تغطية اجتماعية بنسبة 100 % طبقا للتعليمة رقم 3127 المؤرخة في 14 جوان 2015 والمتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها للسماح لأعوان الحرس البلدي بالاستفادة من هذا الإجراء".
كما من شأن هذا الإجراء، حسب المصدر، "تمكين الأعوان المتقاعدين من الحرس البلدي وذوي الحقوق بالاستفادة من القرض المصغر طبقا للاتفاقية المبرمة مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث تكلف هذه الأخيرة بتأطير ومرافقة المستفيدين من هذا الإجراء إلى غاية تحقيق مشاريعهم".