فتح ملف عصرنة جهاز الأمن وشركة "آ. بي. أم" أفريل المقبل

بعد إحالته من قضاء العاصمة إلى بومرداس

علمت ”الفجر” من مصادر مؤكدة بأن مجلس قضاء بومرداس قد برمج للسادس أفريل القادم إعادة فتح ملف ”تبديد أموال المديرية العامة للأمن الوطني”، أو ما يعرف بملف عصرنة جهاز الأمن وشركة ”آ. بي. أم”، بدل النظر فيه بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، لقبول المحكمة العليا الطعون بالنقض في الأحكام القاضية بتخفيض العقوبات الصادرة بالمحكمة الابتدائية بعبان رمضان بالعاصمة، ”بين البراءة وسبع سنوات سجنا نافذا”، ضد المتهمين ال25، غالبيتهم إطارات بجهاز الأمن الوطني وعلى رأسهم العقيد المتقاعد شعيب ولطاش، رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني والقاتل المفترض للعقيد الرّاحل علي تونسي، وإدانتهم بأحكام بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا.
وسبق وأن أفادت ذات المصادر حصريا ل”الفجر” في إعداد سابقة بأنه تقرر إحالة الملف لمجلس قضاء بومرداس وجدولته للنظر فيه هناك مجددا، بعدما تم الفصل فيه بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بتخفيض الأحكام الابتدائية الصادرة بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، ضد المتهمين في الملف، كما كشفت مصادرنا القضائية أن المحكمة العليا رفضت الطعون التي تقدمت بها النيابة العامة وقبلت بتلك التي أودعها دفاع المتهمين في القضية، كما قضت بقبول الطعن بالنقض شكلا، للنظر في التهم المرتبطة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتبديد أموال عمومية، وإعطاء امتيازات للغير، وسوء استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام.