ملف مقتل العقيد علي تونسي على طاولة محكمة الجنايات بالعاصمة

العقيد ولطاش شعيب المدير السابق للوحدة الجوية بالمديرية أمام القضاء

علمت »صوت الاحرار« من مصادر قضائية موثوقة أن مجلس قضاء العاصمة سيبرمج خلال الدورة الجنائية المقبلة ملف المدعو »شعيب أولطاش« المكلف وقتها بالعتاد بالمديرية الذي، حيث وجهت له أصابع الإتهام في مقتل العقيد »علي تونسي«المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني.
واستنادا لذات المعلومات فإن المتهم الرئيسي في قضية الحال »شعيب أولطاش« سيواجه في قضية الحال تهمة جناية القتل العمدي، حسبما ورد في ملفه القضائي لتخلصه بمسدسه بطلقات نارية من العقيد علي تونسي بمكتبه في 28 فيفري 2010 لورود معلومات له حول إقالته من منصبه لتورطه برفقة إطارات آخرين من سلك الشرطة في إبرام صفقات مشبوهة مع شركات لعصرنة جهاز الأمن.
وذكرت مصادر قضائية على صلة بالملف أن برمجة الملف خلال الدورة الجنائية القادمة لمجلس قضاء العاصمة مرتبط برد المحكمة العليا على الطعون بالنقض التي تقدمت بها كل من النيابة العامة ودفاع المتهمين في قضية شركة »أ.بي.أم«، المتورط فيها عدة إطارات بالأمن الوطني بينهم »شعيب أولطاش« والذين سبق إدانتهم بالمحكمة الابتدائية سيدي أمحمد بالعاصمة بأحكام متفاوتة أيدتها الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة.
وللإشارة فإن عملية القتل التي طالت العقيد » تونسي« جاءت بناء على ورود معلومات حول وجود اشتباه في عقد صفقات مع شركات أجنبية، أمر العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق في القضية، وقرر بناء على نتائجها مراجعة الكثير من المهام التي أسندت في وقت سابق للعقيد المتقاعد »شعيب أولطاش«، بصفته مديرا للوحدة الجوية للأمن الوطني وشغل منصب مدير برنامج عصرنة جهاز الشرطة.
وحسب تصريحات »ولطاش« فقد ذكر أنه دخل إلى مكتب المدير العام للأمن الوطني، وتحدث معه بخصوص موضوع الاجتماع الذي دعي إليه رفقة الإطارات المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهو الإجتماع الذي كان سيتطرق إلى بعض الصفقات التي تم إبرامها لفائدة المديرية، والتي أكدت التحريات أن المسؤول الأول عنها يشتبه في تورطه في صفقات مشبوهة.