اتحاد عمال التربية يطالب بالفصل بين الحد الأدنى المضمون والمنح والعلاوات

اعتبر المادة 87 مكرر العائق الوحيد وراء أية زيادة في أجور الموظفين

اعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في حديثه عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون المحدد حاليا ب12 ألف دج، أن المادة 87 مكرر هي العائق الوحيد لأية زيادة في أجور عمال الوظيف العمومي، لأنها تؤثر في تحديد الحد الأدنى المضمون وطنيا من خلال اعتباره المبلغ الخام، بما فيها الضرائب.
ولتحقيق الزيادة التي يتطلع إليها الموظف العمومي، طالبت النقابة على لسان المنسق الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، عمراوي مسعود، بإلغاء المادة 87 /10 مكرر، وتعويضها بالمادة التي كانت من قبل، والتي تحسب الحد الأدنى للأجر للمضمون على أساس الأجر الصافي الخالي دون علاوات أو منح.
وتصور عمراوي أن يحقق الأجر الجديد طموحات العائلات الجزائرية، مؤكدا على ضرورة اجتياز قيمة 25 ألف دج، بالنظر الى الارتفاع الفاحش للمواد الاستهلاكية، والوضعية المزرية التي يتخبط فيها الموظفون، خاصة عمال التربية.
كما طالب المتحدث بإلغاء الراتب المرجعي، المحدد ب15 ألف، مصرحا أنه عوض أن يجعل الترقية تحفيزا للمهنة أصبح عقوبة له، حيث تخفض منح المقدمة للأطفال.