حرمان 15 ألف ناجح في الباك من الحصول على إحدى رغباتهم العشر في الجامعة

حجار يؤكد أن التحول من جامعة إلى أخرى ممنوع إلا في حالة وجود طعن مؤسس

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار عن عدم تحصل أزيد من 15 ألف و220 ناجح في البكالوريا لم يتمكنوا من الحصول على أي واحدة من رغباتهم العشرة وتم توجيههم بناء على النتائج المحصل عليها في البكالوريا، وهذا قبل أن يتم تغيير أي من هؤلاء إلى جامعات أخرى إلا إذا كان الطعن مؤسسا، كاشفا في سياق آخر أن التوظيف في الجامعة سيقتصر ابتداء من هذا الموسم على الأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه فقط داعيا حاملي الماجستار إلى مواصلة مشوارهم والتقديم للدكتوراه.
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن مراحل التسجيلات الأولية وتأكيدها وكذا المعالجة المعلوماتية للناجحين في شهادة الباكالوريا جرت في ظروف جيدة دون عوائق تذكر، معتبرا أن عملية توجيه الطلبة الجدد تم وفق الرغبة المعبر عنها والنتائج المحصل عليها، موضحا خلال عرضه لنتائج عملية توجيه حملة شهادة الباكالوريا الجدد 2015 أنه بلغ عدد الحائزين على شهادة الباكالوريا الجد الذين أودعوا بطاقة رغباتهم 358.129 ناجح في الباكالوريا أي بمعدل 98.62 بالمائة من إجمالي الناجحين البالغ عددهم 363.141، مضيفا أن النسبة الباقية والمقدرة ب1.38 بالمائة من الطلبة الذين لم يودعوا بطاقات رغباتهم تعود إلى اختيار الحائزين على البكالوريا تكوينا عاليا خارج قطاع التعليم العالي أو أنهم أعادوا اجتياز الامتحان أملا في تحسين نتائجهم.
وكشف الطاهر حجار أن عدد الناجحين في شهادة البكالوريا البالغ 358129 الذين عبروا عن رغباتهم تم توجيههم على حساب رغباتهم حيث أنه تم تسجيل 56.59 بالمائة من الموجهين على رغبتهم الأولى، 76.96 بالمائة من الموجهين على واحدة من رغباتهم الثلاثة الأولى، 85.28 بالمائة من الموجهين على واحدة من رغباتهم الخمسة الأولى، 95.75 بالمائة من الموجهين على واحدة من رغباتهم العشر، مقابل ذلك بلغ عدد الطلبة الذين تم توجيههم إلى كليات الطب ب13 ألف طالب أما فيما يتعلق بمرحلة الطعون فقال الوزير أنه لا يمثل حملة البكالوريا الذين لم يتم تلبية واحدة من رغباتهم العشر إلا نسبة 4.25 بالمائة من إجمالي المسجلين مؤكدا أنه تم اقتراح فرع أو تخصص على كل واحد منهم بناء على نتائجه المحصل عليها في البكالوريا والمتمثل في الرغبة 11 مذكرا أنه يمكن لكل واحد من هذه الفئة تقديم طعن عن طريق الخط في الآجال التي حددها المنشور الوزاري أي في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 جويلية الجاري وهذا في حالة عدم الرضا عن الفرع أو التخصص المقترح عليه وأن عملية دراسة هذا الطعن تتم طبقا لمقاييس التوجيه مع الأخذ في الحسبان المعدلات الدنيا التي أفرزتها المعالجة المعلوماتية للرغبات.