دعت جبهة التغيير، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى الإسراع في القيام بكل الإجراءات الضرورية لتحقيق التوافق حول مشروع تعديل الدستور، وعرضه على الاستفتاء الشعبي كخطوة أولى في طريق التوافق الوطني للخروج من الأزمة. جددت جبهة التغيير، في بيان لها أعقب اجتماع مكتبها الوطني، تلقت ”الفجر” نسخة منه، الدعوة إلى رئاسة الجمهورية، للإسراع في القيام بكل الإجراءات الضرورية لتحقيق التوافق حول مشروع تعديل الدستور، وعرضه على الاستفتاء الشعبي كخطوة أولى في طريق التوافق الوطني للخروج من الأزمة، معلنة رفضها لكل محاولة خارجية تسيء للجزائر وتشكك في قدراتها وإمكانياتها، وتثير الصراعات مع أشقائها وجيرانها. وقالت الجبهة إن مستقبل الجزائر بيد أبنائها يصنعونه في كنف الحرية والتوافق والوحدة. وأكد المصدر أن قواعد بناء الدولة الحديثة تستلزم تعميق الديمقراطية واحترام إرادة الشعب ونشر ثقافة الدولة بين المسؤولين السياسيين والإداريين، وكسب ثقة الشعب وطمأنته على مستقبل البلاد، وذلك في تعليقه على التغييرات الحاصلة في أجهزة الدولة في ظل الغموض السياسي والقلق الشعبي. ولم يخف مناصرة قلقه من الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي يشهد تراجعا في مداخيل المحروقات وتراجع سعر صرف الدينار، وانخفاضا متسارعا للاحتياطات بالعملة الصعبة، وعجزا واضحا من الحكومة في مواجهة هذه الظروف الجديدة برؤية محكمة وسياسة راشدة وخطة مدروسة تحمي المكتسبات وتحقق التنمية وترضي المواطن. وعلى خلفية العملية الجبانة التي استهدفت الجيش الوطني الشعبي بمنطقة عين الدفلى، استنكر مناصرة كل الأعمال الإرهابية التي استهدفت أفراد المؤسسة العسكرية، ودعا الجميع إلى اليقظة الدائمة والتعاون من أجل مواجهة الإرهاب بكل أنواعه وألوانه. وفي سياق آخر، ثمنت جبهة التغيير التوصيات التي خرج بها منتدى التغيير في طبعته السابعة عشرة، والذي خصص لأحداث غرداية، والمتمثلة أساسا في ضرورة المعالجة الشاملة لجذور الأزمة وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية فقط، مع التأكيد على التنمية العادلة والمواطنة الكاملة وبمشاركة جميع الفاعلين بعيدا عن سياسة التفرد ومنهجية الإقصاء، والاعتراف بالتنوع واحترام الخصوصية مع تغليب المصلحة العليا للوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة كل محاولات التدخل من الخارج أو التعفين من الداخل.
