مناصرة يطالب بالإفراج عن الدستور الجديد

انتقد الوضع الاقتصادي وقرارات وزارة التربية

سجل رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أن تزايد القلق الاجتماعي بسبب تراجع مداخيل الدولة وعجز الحكومة عن مواجهة هذا الوضع برؤية مدروسة، وطالب الرئيس بوتفليقة بالإسراع في الإفراج عن وثيقة الدستور، وانتقد ما خرجت به الندوة الوطنية حول قطاع التربية.
طالبت جبهة التغيير في بيان لها عقب اجتماع مكتبها السياسي، خصص لدراسة القضايا الوطنية والدولية ومتابعة وتقييم نشاطات الحزب الوطنية والمحلية، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالإفراج عن وثيقة الدستور وقالت " نجدد الدعوة لرئاسة الجمهورية إلى الإسراع بالقيام بكل الإجراءات الضرورية لتحقيق التوافق حول مشروع تعديل الدستور وعرضه على الاستفتاء الشعبي كخطوة أولى في طريق التوافق الوطني للخروج من الأزمة".
وقال الحزب إن في قراءته للقرارات والتغييرات الأخيرة في أجهزة الدولة، إنها جاءت "في ظل غموض سياسي وقلق شعبي"، وأضافت بناء على ذلك نؤكد "على أن قواعد بناء الدولة الحديثة تستلزم تعميق الديمقراطية واحترام إرادة الشعب ونشر ثقافة الدولة بين المسؤولين السياسيين والإداريين، وكسب ثقة الشعب وطمأنته على مستقبل البلاد".
وانتقدت جبهة التغيير ضمنيا خطاب الحكومة عقب المجلس الوزاري الأخير، وسجلت أن القلق الاجتماعي يتزايد من الوضع الاقتصادي والمالي الذي يشهد تراجعا لمداخيل المحروقات وتخفيضا لسعر صرف الدينار وانخفاضا متسارعا للاحتياطات بالعملة الصعبة وعجزا واضحا من الحكومة في مواجهة هذه الظروف الجديدة برؤية محكمة وسياسة راشدة وخطة مدروسة تحمي المكتسبات وتحقق التنمية وترضي المواطن". كما انتقدت توصيات الندوة الوطنية للتربية ووصفتها ب "السطحية" وقالت أن هذه قراراتها "قد تزيد في تردي التعليم والتربية في الجزائر خاصة أن بعض هذه التوصيات أهوج وفيه تعدي خطير على عنصر أساسي من عناصر الثوابت الوطنية مثل التدريس باللغة الدارجة بدل العربية الفصحى في الطور الابتدائي"، واعتبرت أن تطوير المنظومة التربوية ورفع مستوى جودة التعليم "لابد أن يستند على تقييم موضوعي لتجارب الإصلاح السابقة وحوار جاد قاعدي واسع يشارك فيه الجميع بعيدا عن الإقصاء والانحياز الأيدلوجي أو المصالح الفئوية".
ودعا حزب مناصرة إلى اليقضة والتعاون لمواجهة الإرهاب، وعدم الاكتفاء بالحل الأمني في غرداية.