الجزائريون يجتاحون تونس!

رفع عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى 42 رحلة أسبوعيا لاستيعاب الكم الهائل من الوافدين

وقعت الجزائر وتونس أمس الأول مذكرة تفاهم ستسمح برفع عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى 42 رحلة أسبوعيا في الاتجاهين، نتيجة الطلب المتزايد للجزائريين لقضاء عطلة الصيف بالمدن التونسية.
تنص مذكرة التفاهم، التي تنقح اتفاقا يعود تاريخه إلى سنة 1963، على رفع عدد الرحلات غير المنتظمة إلى 40 رحلة أسبوعيا بدل 30 رحلة حاليا، ما سيمكن من نقل ال مزيد من المسافرين في الاتجاهين، كما سيتم رفع عدد الممرات الجوية فوق البلدين.
وقد تولى التوقيع على الاتفاقية، المدير العام للطيران المدني التونسي الحبيب المكي ونظيره الجزائري يوسف سماعين عزي بإشراف وزير النقل التونسي محمود بن رمضان وسفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار.
وأكد بن رمضان، بالمناسبة، أن مذكرة التفاهم سترفع عدد الرحلات الأسبوعية من تونس إلى الجزائر من 7 رحلات حاليا إلى 21 وكذلك الشأن من الجزائر إلى تونس إلى جانب استهداف عدد أكبر من المطارات في البلدين.
وستؤمن شركات الطيران التونسية ”الخطوط التونسية والطيران الجديد وسيفاكس إير لاينز” تبعا لذلك رحلات إلى مطارات وهران وقسنطينة وبجاية والوادي وتمنراست وغرداية إلى جانب الجزائر العاصمة، في حين ستنظم الخطوط الجوية الجزائرية رحلات إلى كل من جربة وجرجيس وصفاقس ونفطة إلى جانب وجهتين لم يتم تحديدهما بعد، ما سيتيح أمام المسافرين فرصا لزيارة مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح المكي أنه تم بمقتضى الاتفاق إطلاق المفاوضات بشأن المستحقات المالية للخطوط التونسية المجمدة قانونيا في الجزائر والمقدرة بنحو 8 ملايين يورو.
وأشار إلى أن فتح 3 ممرات جوية جديدة بين تونس والجزائر سيمكن من زيادة العائدات المالية لديواني الطيران المدني بالبلدين وتقليص مدة العبور.
وكشفت المديرة العامة للخطوط التونسية، سارة رجب، عن اتفاق مرتقب مع الخطوط الجزائرية لتطوير التعاون التجاري بين الشركتين، مشيرة إلى أن المؤشرات تؤكد نجاعة رفع عدد الرحلات بين تونس والجزائر.
وحسب ما نقلته الصحف التونسية بحر الأسبوع المنصرم، فإن أكثر من مليون ونصف مليون جزائري قد باشروا ترتيبات الحجز بالمدن التونسية.
ونقلت ذات المصادر في هذا الخصوص مؤشرات طيبة بالقطاع السياحي بتونس ،مشيرة إلى تحسن الوضع الأمني إثر إعلان حالة الطوارئ مؤخّرا.
وذكرت أن الحكومة التونسية قررت مراجعة نسبة النمو المراد تحقيقها خلال كامل سنة 2015 من 3 إلى 1 في المائة، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وربطت حكومة الحبيب الصيد قرارها أساسا بانعكاسات العمليتين الإرهابيتين باردو في 18 مارس 2015 وسوسة بتاريخ 26 جوان المنصرم وتداعياتهما على الاستثمار الخارجي والعائدات السياحية.
وذكرت ”تونسيان” أن الرئيس الجزائري ”عبد العزيز بوتفليقة”، وقع أمس الأول الثلاثاء على قرار يقضي بمنح تونس قرضاً بقيمة 100 مليون دولار أبرمته حكومتا البلدين في شهر مارس الماضي.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية: ”وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، البروتوكول المالي، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 10 مارس 2015”. هذا وقد أعلن وزير المالية التونسي سليم شاكر أن إجراءات عملية جديدة ستتخذها الحكومة لتسهيل تنقل المسافرين عبر البوابات الحدودية مع الجزائر التي تشهدد عبور حوالي 3 ملايين شخص في السنة في الاتجاهين منهم مليونان و400 ألف جزائري.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية ”وأت” أن الوزير قال خلال زيارة أداها أمس الأول إلى المعابر الحدودية بمنطقة الشمال الغربي، أنه سيتم إعادة تأهيل المعبر الحدودي بساقية سيدى يوسف عبر بعث فضاءات للاستقبال والترفيه ومضاعفة الطريق داخل المعبر وإحداث مكاتب مراقبة متلاصقة لشرطة العبور والديوانة.
وأفاد سليم شاكر أن الهدف المنشود يتمثل في تسريع عمليات التسجيل وإجراءات العبور للمسافرين وتحديث المعابر، بما يجعلها تستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا فى نسق المعاملات التجارية والسياحية بين تونس والجزائر، اعتبارا لتطور العلاقات والمبادلات بين البلدين من سنة إلى أخرى.
وأعلن الوزير التونسي عزم حكومته على مراجعة المعلوم ”غرامة العبور” الموظف على العربات الجزائرية، بعد أن تم حذف معلوم المغادرة بالنسبة للأشخاص من حاملي الجنسية الجزائرية. وذكرت الوكالة التونسية للأنباء أن الوزير اطلع على نشاط المعبر الحدودي بالساقية وعلى مختلف الإجراءات الأمنية والإدارية التي تتصل بحركة المسافرين، خاصة في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الوافدين على تونس من الجزائر.