النقابة الوطنية لعمال التربية ترافع لصب الأموال في المؤسسات

دعت إلى مقاطعة انتخابات اللجان الولائية:

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية مقاطعة عملية انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية والاكتفاء فقط بالتصويت على مقترح دعم صب الأموال في كل مؤسسة تربوية على مستوى المأمن والثانويات ليتم توزيعها عدلا ومساواة بين العمال في شكل منحة فصلية قبل كل عيد أو مناسبة مثلما هو معمول به في بقية القطاعات.
واتخذ هذا القرار بعد استئناف أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني تحت إشراف الأمين الوطني العام بوجناح عبد الكريم وبحضور أعضاء الأمانة الوطنية ومشاركة واسعة للأمناء الولائيين ومنسقي الرتب والأسلاك بالمعهد الوطني لتكوين إطارات التربية بالحراش السبت الفارط لمناقشة المستجدات.
ويتعلق الأمر بملف الخدمات الاجتماعية وتقييم أشغال الندوات الولائية حول النشاطات اللاصفية ومراعاة خصوصية الجنوب الكبير والقانون الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ورفع الغبن عن المعلم.
وحسب بيان تلقت »الشعب« نسخة منه فانه بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية ثمن المجتمعون مبادرة الوصاية بإقرارها لمقترح النقابة الوطنية لعمال التربية بشأن ضرورة استشارة القواعد العمالية حول تقرير مصير ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
وبالمقابل، نددت النقابة تكريس الهيمنة والسيطرة على أموال العمال عبر إجراء انتخابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية لأن في ذلك إقصاء شريحة واسعة من عمال القطاع يتقدمهم إطارات التربية من مديرين ومفتشين وعمال وإداريون ينتمون إلى مديريات التربية ومصالحها الخارجية وهو ما سيؤدي إلى تقزيم أسلاك واسعة من العمال المهنيين والمساعدين التربويين وموظفي المصالح الاقتصادية و إلغاء تلك الرتب والأسلاك حتى لا تكون عقبة في طريق تحالف ثنائي مرتقب تحت مسمى »التغني بمبدأ التضامن«.
وعليه، أبدت النقابة الوطنية لعمال التربية تمسكها مجددا بخيار صب أموال الخدمات وتسييرها على مستوى كل مؤسسة تربوية من ثانوية ومأمن لتعم الفائدة وتكون الاستفادة حقيقية لكل موظف.
وحول النشاطات اللاصفية اعتبرت النقابة أن المدارس الابتدائية صارت حقلا للتجارب الفاشلة بدءا بالوتائر المدرسية وانتهاء بفرض النشاطات اللاصفية دون استقراء ميداني يعكس الواقع، وشددت على ضرورة إعفاء المعلمين من النشاطات اللا صفية وإسنادها لمختصين.
وأبدت النقابة استغرابها الشديد من عدم استجابة الوصاية للانشغالات والمقترحات التي تقدمت بها والمتعلقة بمراعاة خصوصية الجنوب الجزائري الكبير ما من شأنها تحسين النتائج الدراسية به حيث يتوجب تعديل مواقيت العطل المدرسية وفقا للتوقيت الخاص بالمنطقة، فمن غير المعقول أن تكون مواعيد الدخول والخروج المدرسي موحدة.
ودعت النقابة أيضا إلى الكف عن سياسة تعيين فئة المعاقبين من مدراء التربية والأمناء العامين في ولايات الجنوب، وتعميم الاستفادة من المرسوم 95 / 28 المتضمن منحة الجنوب الكبير على جميع ولايات الجنوب، والتعجيل بتنفيذ المرسوم 95 / 300 المتضمن منحة التعويض النوعي على المنصب للفئات المعنية، ناهيك عن احتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد عوض الأجر القاعدي لسنة 1989 المعتمد إلى حد الساعة والدفع بعجلة سكنات الجنوب الخاصة بالقطاع للتخفيف من حدة مشكل السكن.
وبخصوص القانون الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ثمنت النقابة نتائج أشغال ورشة صياغة مقترحات تعديل القانون الخاص لتضمنه الكثير من الاقتراحات التي تخدم عمال القطاع وتحقق طموحاتهم وتتيح لهم فرص الترقية والتدرج في الرتب.
ومن جهة أخرى، طالبت استعجال فتح قنوات الحوار لمناقشة المقترحات وإصدار تعديلات القانون الخاص في اقرب الآجال من طرف الوزارة الوصية والوفاء بتعهداتها والتزاماتها في هذا الموضوع.
وفي إطار رفع الغبن عن المعلم، دعت النقابة جميع معلمي ومعلمات وأساتذة الطور الابتدائي إلى التوقيع على العريضة للمطالبة بمقاطعة العمل يوم السبت وكذا رفض تدريس الأنشطة اللاصفية، ما من شأنه وضع حد لتجاوزات بعض مفتشي المقاطعات ومفتشي التربية الوطنية الذين تعسفوا في استعمال السلطة الرقابية.