قال الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدّينية والأوقاف، الشيخ جلول حجيمي، إن ”الوزير محمد عيسى لا يزال ينتهج سياسة الهروب إلى الأمام في كل مرة، حيث أنه ومن خلال ما يقوم به سيدفع لا محالة إلى تدهور القطاع”، مؤكدا أن تنسيقيته لا تزال تصر على ضرورة فتح أبواب الحوار والتشاور مع الوصاية. هدد حجيمي أمس، في تصريحات إعلامية، بنقل احتجاجهم الوطني أمام رئاسة الجمهورية في الأيام القليلة المقبلة، في حال رفض وزير الشؤون الدينية والأوقاف تلبية مطالبهم العالقة، المتعلقة بالقانون الأساسي والتعويضات والمنح والعلاوات، مشيرا إلى أنه وفي حال ”رفض وزير الشؤون الدينية والأوقاف فتح أبواب الحوار فإن قرارهم الأول والأخير هو التوجه إلى رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الرئاسة تكون بعيدة عن كل الشعارات أو الإساءة لأية جهة، بأسلوب حضاري يمكننا من لفت انتباه السلطات التي يتعين عليها إيجاد حل نهائي لهذه الفئة التي ناضلت في سبيل إعلاء راية الحق بالجزائر”. وفي نفس الإطار قال الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدّينية والأوقاف، إن ”مطالب عمال القطاع تمثلت في 47 مطلبا أبرزها مراجعة القانون الأساسي والقانون التعويضي والمنح والعلاوات”، بالإضافة إلى تثمين المرجعية الدينية الوطنية وإعادة النظر في مسألة التكوين والمكون”. كما دعا الشيخ جلول حجيمي الوزير محمد عيسى إلى ”الإسراع في الاستجابة لمطالب الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف كحل نهائي لتجنيب قطاعه حالة الفوضى التي لا يزال يغرق فيها”، معتبرا أن ”القطاع يعيش حالة من الترقب والانتظارمن أجل التكفل الجاد والفعلي بهذه الفئة بعيدا عن كافة الأساليب التي من شأنها إثارة وإغراق القطاع أكثر”.
