من المنتظر أن يدخل اليوم حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية العاملين بشركة سوناطراك في إضراب عن الطعام تنديدا عن تأخر تطبيق المرسوم الرئاسي المعدل المتعلق بإعادة تصنيفهم في انتظار التحاق فئات عمالية من قطاعات أخرى بخيار التصعيد بعد التماسهم تماطلا وتجاهلا للتطبيق الميداني للمرسوم الرئاسي رغم مرور قرابة سنة من صدوره في 28 سبتمبر المنصرم. وحسب المحتجين فإن انطلاقة شرارة احتجاجات حاملي الشهادات التطبيقية من الجنوب والتي سيباشرها عمال شركة سوناطراك بكل فروعها والقواعد الجنوبية بما فيها ناحية حاسي مسعود، حاسي الرمل ”تي أف تي” وعين أميناس ”السطح” وغيرهم بعد أن سئموا حسبهم الوعود والانتظار بعد أن قاموا بعدة مراسلات إلى الادارة دون اية نتيجة ملموسة إلى حد الآن”. وقال المعنيون ”لقد تقدمنا بمراسلتنا الأولى إلى النقابة والإدارة الوصية في نهاية 2014 والثانية بداية 2015 من خلالهما أوضحنا كل انشغالاتنا المتعلقة بإعادة تصنيفنا وفق ما ينص عليه المرسوم الرئاسي المعدل ولم نتلق لا من المديرية العامة ولا الوزارة الوصية أي تجاوب في ما يخص قضيتنا ويبدو هذا واضحا ومقصودا بدليل تجاهلهم وتنصلهم من مسؤولياتهم اتجاه تسوية قضيتنا الممثلة في احترام وتطبيق المرسوم الرئاسي مع تثمين الخبرة المهنية. وتضمنت إحدى المراسلات ”استنادا لهذا المرسوم الرئاسي رقم 266-14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المتضمن تعديل المرسوم الرئاسي 300-07 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم فنحن رسميا ومنذ صدور هذا المرسوم مصنفين كإطارات جامعية في سلم أجور الشركة وفي الترتيب الذي يتضمن الإطارات الجامعية وبداية ترتيبنا في التصنيف 21، وبالترتيب التسلسلي المعمول به حاليا لدى الشركة في خانة الإطارات الجامعية وبصيغة توضيحية بكالوريا +3 سنوات الصنف 21 وتليها بكالوريا +4 سنوات في الصنف 22 وبكالوريا +5 سنوات في الصنف 23 وهذا وفق النمط المعمول به لدى الشركة ومطابقة للشبكة الاستدلالية لنظام دفع الرواتب لدى مديرية الوظيف العمومي”. وأمام هذا رفض المحتجون أساليب المديرية العامة ووزارة الطاقة الغير جدي والغير مسؤول في تعاملهم مع قضيتهم الشرعية التي تضمن وتعيد لهم الحق المسلوب لشريحة عمالية بعد سنوات طويلة من الظلم والإجحاف، مؤكدين أمام كل هذا ”قررنا نحن مجموع العمال حاملي الشهادات المذكورة أعلاه وبهذا التاريخ الخميس 27 أوت 2015 تنظيم وقفة احتجاجية سلمية وبإضراب عن الطعام ليوم واحد وهذا حقنا القانوني والشرعي كشرعية مرسومنا الرئاسي المجمد، للمطالبة والتنديد بتماطل الإدارة والوزارة الوصية في تفعيل المرسوم التنفيذي وهذا كإشعار أولي ومن ثم نمهل الإدارة مدة أسبوع واحد أن لم يكن حل سريع ونهائي سوف نقوم بجدولة وقفات احتجاجية كل أسبوع وما هذا إلا بداية النضال حتى تلبية مطلبنا ولن نتهاون أو نتساهل من أجل تفعيل وترسيم حقنا كاملا غير منقوصا.
