7 نقابيين من مؤسسة الحراسة بعنابة يشنون إضرابا مفتوحا عن الطعام

على خلفية فصل الأمين العام لنقابتهم من منصبه

شن 7 أعضاء من المكتب النقابي لمؤسسة الحراسة التابعة لسيدار بعنابة، نهار أول أمس، إضرابا غير محدود عن الطعام، تنديدا بقرار مديرية المؤسسة القاضي بتوقيف الأمين العام للنقابة، على خلفية الخلافات التي ظهرت بين الطرفين خلال تسليم وثيقة أرضية مطالب العمال المهنية والاجتماعية. وتبعا لهذا القرار، الذي تم اتخاذه في غضون شهر جويلية وتمت عملية تطبيقه شهر أوت الجاري، والذي وصفه عمال مؤسسة الحراسة بالجائر وغير العادل، دعا المعنيون، عبر نقابييهم، المديرية العامة لسيدار للتدخل العاجل من أجل الضغط على مديرية المؤسسة للتراجع عنه، علما أنهم سبق وأن طالبوا الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين بالتدخل لوضع حد لهذه المهزلة، غير أن عدم اتخاذ أي قرار بخصوص الأمين العام لنقابة مؤسسة الحراسة دفع ب7 من أعضاء المكتب النقابي إلى شن إضراب مفتوح عن الطعام في محاولة لمنع قرار الفصل الذي أصبح سنة حميدة تطبقه مختلف الوحدات والمؤسسات التابعة لمجمع سيدار، على غرار أرسيلور ميتال، وما شهدته وحدة الأنابيب غير الملحمة التي عرفت فصل 27 نقابيا من مناصب عملهم جراء المطالبة بالأجور المتأخرة وعدم تدبير المؤامرات من أجل غلق هذه الوحدة التي تشغل قرابة ال350 عامل. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الحراسة بعنابة توظف 2300 عامل عبر مؤسسات صناعية بمختلف أنحاء التراب الوطني، توفر الأمن والحراسة للعديد من الهياكل الاقتصادية الصناعية، على غرار مركب الحجار، فرفوس وغيرها من المؤسسات التي لديها فروع بمختلف ولايات الوطن.