"التغييرات في هرم مؤسسات الدولة غامضة"

بلعيد يفتح النار على السلطة والمعارضة ويصرح:

أكد رئيس حزب جبهة المستقبل، بلعيد عبد العزيز، خلال لقائه بمناضلي حزبه بالجامعة الصيفية في طبعتها الثالثة، التي حملت شعار ”دور الأحزاب في بناء مؤسسات الجمهورية، أن السلطة لم تستغل امتيازات التعددية بسبب تسجيل عدة هفوات تضر بالممارسة السياسية في الجزائر ومؤسساتها.
وقال بلعيد إن الجزائر تعيش جوا جد مشحون ومكهرب في شقه الاقتصادي والاجتماعي، ناهيك عن النزاعات التي تضر بانسجام المجتمع الجزائري، وهذا رغم تأكيد الحزب خطورة الوضع في السنوات الفارطة، واتهم السلطة بعدم اقتراح حلول ناجعة وفتح باب الحوار أمام كل الفاعلين، والآن هي أصبحت عاجزة عن معالجة المشاكل المتراكمة للمواطنين وألقت باللوم على المعارضة التي هي الأخرى استغلت الفتن والنعرات لأغراض حزبية ضيقة.
وانتقد أمس عبد العزيز بلعيد بروز لوبيات المال الفاسد ووصولها إلى السلطة أمام مرأى الجميع دون أن تتمكن الجهات المعنية من وقفها، كما اعتبر نفس المتحدث التغييرات الأخيرة في هرم مؤسسات الدولة غامضة ودليلا على وجود صراع مصالح وأجنحة يرفض حزبه كما قال الخوض فيها.
ودعا رئيس جبهة المستقبل إلى ضرورة فتح حوار وطني جاد يجمع بين السلطة وكل المعارضة السياسية، ويشترط لنجاح هذا الحوار، حسب نفس المتحدث، عدم وضع شروط مسبقة وعدم وجود مصالح شخصية للأحزاب التي ساهمت في إفشال المبادرات السياسية الرامية إلى هذا المسعى، على غرار مبادرة جبهة القوى الاشتراكية.
كما دعا بلعيد إلى ضرورة تشكيل جبهة وطنية موحدة مهامها مواجهة مختلف المخاطر المحدقة بالبلاد، في مقدمتها خطر الإرهاب والرشوة والفساد والمحسوبية وزعزعة الاستقرار الوطني.
كما يرى رئيس جبهة المستقبل أن الظرف غير مناسب لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، وبررها بغياب لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات الرئاسية.
وعن أحداث غرداية وعين صالح قال رئيس جبهة المستقبل إن السلطة اعتمدت على الجوانب الهامشية في معالجة الوضع المتردي عن طريق برامج الإعانات السكنية وتوزيع الأراضي، واصفا إياها بالحلول الترقيعية، كما حصرت ”الحوار على مجموعة من المشايخ الذين نحترمهم ولكننا وددنا لو كان الحوار واسعا شاملا والابتعاد عن الحلول الأمنية التي تولد التطرف وتضعف أصحاب النوايا الحسنة”.
كما استغرب بلعيد استعمال السلطة للقوة في فرض تجاربها حول الغاز الصخري الذي يضر بالبيئة والمياه الجوفية، مؤكد أن هذه القرارات الهامة يجب تمريرها على الشعب والحكومة التي أضحت تستمع لأصحاب المال القذر في تنفيذ برامجها.
وعرج بلعيد على سياسة ترشيد المال العام الذي دعت إليه الحكومة وجاء متأخرا، متسائلا عن مصير ملايير الدولارات التي لم تستثمر في الجانب الفلاحي والاقتصادي لتعويض ”اقتصاد البترول الزائل والهش”، داعيا إلى ترقية الموارد البشرية والاعتماد على قطاعي الفلاحة والسياحة من أجل جلب العملة الصعبة.
وخلص بلعيد إلى أن كل المؤشرات وتحاليل الخبراء الاقتصاديين تؤكد أننا سنواجه سنوات عجافا وأزمة مالية جد خطيرة ويجب أخذ الحيطة والحذر للنهوض بالاقتصاد الوطني قبل فوات الأوان.