لوح يغلق ملف الجنرال حسان ويعتبره من اختصاص القضاء العسكري

روما تستعد لتسليم رشيد مسيلي للجزائر

رفض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، التعليق على قضية محاكمة الجنرال عبد القادر آيت عرابي، المكني حسان، واكتفى بالقول أن القضية من اختصاص القضاء العسكري وليس المدني.
رغم إلحاح الصحفيين لافتاك رد من الوزير الطيب لوح، بخصوص عملية اعتقال الجنرال حسان، وظروف محاكمته، غير أن الوزير تمسك برده، على الرغم من ردود الأفعال الداخلية والخارجية التي أثارتها القضية.
وفيما يتصل بقضية المحامي السابق لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، رشيد مسيلي، قال الوزير لوح، أن إيطاليا تحضر لعملية تسليم المحامي ورئيس جمعية كرامة، للسلطات الجزائرية، بطلب من هذه الأخيرة، وقال أن عملية تسليم المحامي المطلوب رشيد مسيلي للجزائر، هي قيد الإعداد، حيث أن القضاء الإيطالي يقوم باتمام عملية نقله، في مهلة قدرها الوزير ب40 يوما من تاريخ ايقافه.
وأضاف وزير العدل حافظ الأختام في تصريح هامشي بالمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، أن عملية تسليم المحامي السابق لعدد من قيادات حزب ”الفيس” المحل، رشيد مسلي، قانونية بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة في حقه، وواصل الوزير الذي يتابع شخصيا إجراءات تحويل المحامي للجزائر، أن القضاء الإيطالي حدد مهلة 40 يوما لإعداد ملف تسليم رشيد مسلي، وذلك ابتداء من تاريخ توقيفه نهاية أوت الماضي.
وقلل الوزير من شأن القضية، كونها ليست الأولى من نوعها التي يعالجها القضاء الجزائري، وأشار إلى أن القضاء الجزائري يعمل وفق الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع بعض الدول ومنها إيطاليا، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر إضافة إلى التشريع الوطني. يذكر أن رشيد مسلي يوجد محل بحث بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الأنتربول، بطلب من السلطات الجزائرية في قضايا ذات صلة بالإرهاب.
ومن شأن عملية تسليم الناشط الحقوقي رشيد مسيلي، إثارة الرأي العام الدولي والمحلي، بعد ردود أفعال منددة ومستنكرة لتوقيفه نهاية شهر أوت على مستوى الحدود الإيطالية.